شركات التأمين العالمية تتصيد الشركات الغير راغبة وغير قادرة على رفع رؤوس اموالها طبقا لمتطلبات القانون الجديد

” أكسا ” و ” الوفاء للتأمين ” أسرعهم فى التنفيذ ..

شركات التأمين العالمية تتصيد الشركات الغير راغبة وغير قادرة على رفع رؤوس اموالها طبقا لمتطلبات القانون الجديد ..

فرق العملة يمهد الطريق لشركات التأمين الأجنبية للاستحواذات بأرخص الأسعار ..

صفقة ” رأس الحكمة ” ومنطقة ” طربول اللوجيستية ” تفتح شهية المستثمر الأجنبى للتوسع فى نشاط التأمين ..

ضرورة تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين لعدم هروب العملة الأجنبية على أيدى المستثمر الأجنبى بحجة إتمام عمليات الإعادة فى الخارج ..

الصواف : بعد سيطرة الشركات الأجنبية والإستحواذات أتوقع زيادة 30% فى معدل نمو أقساط التأمين ..

تحقيق – وليد السيد

عقب الإعلان عن تلقى شركة ” الدلتا للتأمين ” عروض من شركة ” أكسا ايجيبت ” وشركة ” الوفاء للتأمين ” بغرض الإستحواذ على الشركة بالكامل , توقعوا الخبراء أن يشهد قطاع التأمين المصرية حدوث العديد من عمليات الإستحواذات والإندماجات مع الكيانات وبعضها وأرجح الخبراء أن تلك الصفقات هى تداعيات لتأثير تطبيق قانون التأمين الجديد رقم 155 لسنة 2024 حيث طالب القانون الجديد الشركات برفع رؤوس أموالها الى 250 مليون جنية فى خطوة فريدة من نوعها وتعزز البقاء للأقوى ملاءة مالية بالسوق , وهناك البعض من شركات التأمين ليس لديه ملاءة مالية وقدرة على الوصول الى القاعدة الرأسمالية المطلوبة ,

لذلك أعتبروها خبراء التأمين أنها ستكون فرصة للكيانات التأمينية العالمية للإستحواذ على تلك الشركات , وهى تعتبر فرصة إستثمارية جيدة خاصة مع وجود فرق العملة بين الجنية والدولار أصبحت الشركات تعرض مبالغ للشراء بالجنية المصرى لا تساوى مبالغ كبيرة بالدولار وهى شركات عالمية مثل ” اكسا ” و ” الوفاء للتامين ” وغيرهم سيظهر بعروض للإستحواذ , ولكن تلك الشركتين أسرعهم فى التنفيذ .

والبعض من خبراء التأمين دق ناقوس الخطر من إتمام عمليات إستحواذ شركات التأمين العالمية على الشركات المصرية , خاصة وأن البعض من تلك الشركات العالمية لديه فى الخارج شركات لإعادة التأمين , وهو حينما يستحوذ على شركة فى مصر ليس فقط على فروع ووثائق تأمين وعملاء فقط , وإنما يستحوذ أيضا على إتفاقيات إعادة التأمين ومن الطبيعى انه بعد ذلك سوف يتم إسناد عمليات الاعادة الى شركته بالخارج , وهذا يعتبر هروب إستثمارات وعملة صعبة بطريقة شرعية لذلك طالب البعض بضرورة تدشين شركة وطنية لإعادة التأمين والوقت فى حاجة ملحة لذلك .

كما أكدوا خبراء التامين أن المستثمر الأجنبى يعلم أن السوق المصرية واعد ولديه مقومات نجاح وأنه بمجرد الإستحواذ على عدد من شركات التأمين سوف يصبح هو المسيطر على الأسعار وأنه هو ” المنافس لنفسه ” مع توقعات ان يشهد سوق التامين إرتفاع فى الأقساط والأسعار من جانب تلك الشركات الكبرى بعد ذلك , وهناك مشروعات قومية عديدة تفتح شهية تلك الكيانات العالمية للتوسع فى نشاط التأمين فى مصر , ومنها على سبيل المثال مشروع ” رأس الحكمة ” ومنطقة ” طربول اللوجيستية ” يحتاجون الى العديد من وثائق التامين وبالتالى الأموال التى يضعها للإستحواذ هو ضامن رجوعها وأضعافها فى أقل فترة زمنية .

من جانبه قال وليد سيد مصطفى خبير التأمين الإستشارى أن لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 العديد من الإيجابيات على سوق التأمين المصرية , وجميع العاملين بمنظومة التأمنين وأنه يعزز دور الرقابة المالية فى مهمتها الرئيسية وهى حماية حقوق حملة الوثاىق وضبط السوق وضمان الملاءة المالية للشركات والسيولة اللازمة للوفاء بإلتزاماتها كاملة , ومن ضمن فوائد تلك القانون وخاصة بعد التعويم وإنخفاض قيمة الجنية المصرى وما قابله من إرتفاع مبالغ التأمين نتيجة إعادة تقييم الأصول , فقد طالب القانون الجديد الشركات برفع رؤوس أموالها الى 250 مليون جنية على الأقل , فى خطوة فريدة من نوعها وتعزز البقاء للأقوى ملاءة مالية بالسوق , ولكنها أيضا قد تضطر البعض من شركات التأمين الى اللجوء لعمليات البيع أو الإندماج فى ماليس لديه القدرة على الزيادة أو عدم رغبة المساهمين فى ذلك , ويجب مراعاة نقاط عديدة فى حالة الرغبة فى ذلك ومنها على سبيل المثال لا الحصر , قيمة رأس المال الحالى , وقيمة المخصصات الفنية ومدى كفايتها , وقيمة فائض الإكتتاب , وقيمة الفائض القابل للتوزيع , وعوائد الإستثمار وعدد الفروع الجغرافية , وغيرها , فقرار البيع أو الشراء يحتاج المزيد من الدراسات الفنية والإدارية والقانونية .

ومن جانب أخر قال أكرم الصواف رئيس مجلس إدارة شركة ” الحياة القابضة للإستثمارات المالية ” أن قانون التأمين الجديد له رؤية عالمية وليست محلية وجميع متطلباته تكون لمصلحة السوق والشركات .

وإذا نظرنا الى المنطقة العربية نجدها منطقة ضعيفة سياسية ولديها توترات كثيرة وبالتالى الدولة الضعيفة سياسياُ ستكون ضعيفة إقتصادياً , ونحن فى مصر نعتبر دولة قوية سياسياُ وبالتالى نحن لدينا إقتصاد قوى وسوق التامين لدينا واعد , ولدينا مشروعات قومية كبرى سوف تنعش قطاع التأمين وتفتح شهية شركات التامين العالمية للتوسع فى نشاطها فى مصر , مثل مشروع ” رأس الحكمة ” وهو مشروع غير عادى ومشروع عالمى يفتح أفاق جديدة وجذب سياحة عالمية وربط دول شمال أفريقيا , ومنطقة ” طربول اللوجيستية ” الموجودة فى منطقة أطفيح على مساحة 26 ألف فدان وستكون أقوى منطقة لوجيستية فى العالم , وستكون بها مصانع عالمية من الهند والصين والإمارات ويوجد وحدات لجميع بنوك مصر ,

فإذا نظرنا لتلك المشروعات وجدناها تحتاج الى العديد من وثائق التامين ” نقل بحرى وبرى وبضائع وتأمين نقل أموال ونقدية وتأمين طبى وحريق وسطو ومنشأت وغيرها , كل هذا يفتح شهية الكيانات العاملة فى التأمين العالمية للتوسع فى نشاط التأمين فى مصر وهو ضامن رجوع أمواله , والسوق المصرى يعتبر ملاذ أمن للإستثمار , لذلك حينما جاء قانون التأمين الجديد وخرج للنور جعل تلك الشركات تتصارع من أجل الإستحواذ على شركات تأمين أخرى , حتى تصبح المسيطرة على قطاع التامين وقتها سوف تفرض أسعار التأمين على العملاء كما تشاء لان الشركات عدددها سوف يتقلص كثيراً , والعميل ليس أمامى غيرى وهو مضطر للتامين على أصوله , لذلك أتوقع أن يشهد السوق المصرية العديد من الإستحواذات خلا الفترة القادمة وكانت البداية من شركة ” أكسا إيجيبت ” وشركة ” الوفاء للتامين ” وأنهم يعلمون أن السوق المصرىة قوى وسوق واعد وفكروا فى الاستحواذ مبكراً , لذلك تقدموا بعروض شراء لشركة ” الدلتا للتأمين ” , و كنت أتمنى أن تكون شركات التأمين لديها من المخصصات المالية للتوافق مع القانون الجديد .

وتوقع الصواف إرتفاع فى أقساط التأمين بنسبة 30% خلال الفترة القادمة وذلك بعد اتمام عمليات الإستحواذات وبعد رفع شركات التأمين العالمية سعر الأقساط التامينية على العميل .

وأكد أكرم الصواف رئيس مجلس إدارة شركة ” الحياة القابضة للإستثمارات المالية , أن فرق العملة , صنع فرصة جيدة لشركات التأمين العالمية للإستحواذات وبما انها شركات عالمية تتعامل فى الخارج بالدولار وسيكون سعر شراء شركة التأمين رخيص جدا بالنسبة لها ,

وهى ليست فقط تقوم بشراء الشراء من فروع جغرافية وعملاء وأقساط وعمليات تأمين فقط , بينما تستحوذ أيضاً على عمليات وإتفاقيات إعادة التأمين لتلك الشركة بالخارج , لذلك هنا يوجد نقطة هامة جداً وفى منتهى الخطورة يجب وضعها تحت أعيننا , وهى معظم شركات التأمين العالمية الراغبة فى الاستحواذ تابعة لشركة الأم فى الخارج والشركة الأم تعمل فى نشاط التأمين المباشر وأيضا إعادة التأمين , وبمجرد الاستحواذ سوف تنقل عمليات اعادة التأمين الى شقيقتها وهنا إستفادة كبيرة أخرة لشركات التأمين العالمية من الاستحواذ , وهروب عملة صعبة من السوق المصرية لنتغطية اتفاقيات الاعادة وبشكل رسمى يعنى أخرج الدولار من هنا ووضعه لمصلحتى من ناحية اخرى فى الخارج .

لذلك طالب الصواف من الرقابة المالية على ضرورة سرعة تنفيذ مشروع تدشين شركة وطنية لإعادة التأمين والقانون يضمن لها نسبة إجبارية من عمليات إعادة التأمين التى تتم فى السوق المصرية والنسبة الأخرى توصل الى شركات اعادة التأمين التابعة للشركة المالكة فى مصر , وأعتقد ان الرقابة المالية على علم بذلك وانها تدرس هذه النقطة جيداً ..

ومن جانبه قال الدكتور سعيد جبر الخبير الإكتوارى , أن المادة “162 ” من القانون رقم “155” لسنة بشأن اصدار قانون التأمين الموحد تنص على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن مبلغ 250 مليون جنية مصرى , أو ما يعادلها من العملات الأجنبية ويزداد هذا الحد الادنى بمبلغ 50 مليون جنية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية فى حالة مزاولة شركات التأمين لأى من الأخطار الخاصة مثل البترول والطيران والطاقة .

فى رأيى أنه ما كان يجب أن يذكر أرقام مطلقة فى القانون قد تتغير قيمتها بتغير الزمان وقد تداركت الهيئة هذا بأن تصبح سلطة تحديد رأس المال لشركة التأمين وهو من خلال مجلس ادارة الرقابة وقراراته فى هذا الشأن تقوم مقام اللوائح التنفيذية للقانون .

وأضاف جبر , هناك عوامل عديدة يجب أخذها فى الإعتبار عند تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وهو ماتم ذكره سابقا , يعتمد على إجمالى المخاطر التى تتعرض شركات التأمين ولكن بصفة عامة فإن معدل التضخم فى الأسعار والتعويضات وزيادة الرواتب هى أهم عامل فى تحديد رأس مال شركة التأمين , ولا يجب هنا أن نقوم بتقييم السعر الدولارى للجنية بصورة مجردة ولكننا قد نلجأ لإعتبار هذا مؤشر ما للقيمة المتوقعة للتضخم بجميع أنواعه .

والأسئلة الهامة هنا , ما هو الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين , وهل الحد الأدنى موحد لشركات الأشخاص والممتلكات وإعادة التأمين , وهل الحد الأدنى موحد للتأمين التجارى والتكافلى , وهل الحد الأدنى ثابت للشركات الجديدة والقائمة , وهل الحد الأدنى متغير من عام لأخر أم ثابت لمدة معينة ..