” سيد رسلان ” وإشادة بالدور الايجابي للرقابة المالية ومؤسسات الدولة المعنية بالصناعة ..

” الرقابة المالية ” و ” التنمية الصناعية ” و ” وزارة الصناعة ” لهم أثر وإضافة قيمة للاقتصاد المصري والمجتمع …

رسلان : ” الرقابة المالية ” ومجلس إدارتها الحالى نجحوا فى تطوير وتنمية القطاع المالى الغير مصرفى…

رسلان : ” هيئة التنمية الصناعية ” تعمل على تعميق وتنمية النشاط الصناعي في الدولة والنهوض به ..

” وزارة التجارة والصناعة ” ساهمت فى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وحل مشاكل أصحابها المالية مع البنوك.

” قانون التأمين الموحد الجديد ” يعتبر نقلة نوعية لصناعة التأمين في مصر وتدعيم فرص نموه بشكل مستدام …

” وزارة الصناعة ” تسعى إلى أن تصبح مصر إحدى المقاصد التجارية الرئيسية لتوطين التجارة الداخلية على المستوى الأقليمى..

كتب – وليد السيد

————-

أشاد سيد رسلان رئيس مجلس ادارة ” سوسيتيه القابضة ” واستشارى التأمين ، بالدور الايجابى والمحورى الهام والذى تلعبه كلا” من ” الرقابة المالية ” و ” الهيئة العامة للتنمية الصناعية ” و أيضا ” وزارة التجارة والصناعة الداخلية ” فى مساندة المستثمرين وأصحاب الأعمال بمختلف القطاعات كلا” وفقا لمجاله.
واعرب رسلان عن تقديره لتلك الجهات والمؤسسات التابعة للدولة على أنهم لهم أثر واضح وإضافة قيمة للاقتصاد المصرى والمجتمع ، وأنهم سانده القطاعات الاقتصادية فى وقت الازمات والصعوبات التى تعرضت لها الأسواق داخل وخارج مصر ..
وأكد رسلان على أن ” الهيئة العامة للرقابة المالية ”
ومجلس إدارتها الحالى لهم جهود واضحة فى تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي ،
كما سلكت الرقابة المالية طريق التواصل مع تجمعات الأعمال والذى بدأ وسيستمر كمنصة للحوار والنقاش من أجل تعظيم الأثر التنموي لسياسات ولوائح تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفتحت أبواب المناقشات.

واضاف سيد رسلان رئيس مجلس ادارة شركة ” سوسيتيه للوساطة التأمينية ” على أن الرقابة المالية تولت وتطرقت إلى عدد من الملفات الهامة، أبرزها عمل الهيئة على التحول الرقمي وسوق الكربون الطوعي وقانون التأمين الموحد ومعايير المحاسبة المصرية وجهود رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال وغيرها من ملفات هامة وحيوية لخدمة القطاعات التابعة لها والسوق المصرية ..
وقال رسلان أن ” الهيئة العامة للرقابة المالية ” جعلت
من القطاع المالي غير المصرفي شريك أصيل في دعم جهود الحكومة لتمويل أهداف التنمية المستدامة بشكل مبتكر ومستدام ..
وايضا فى عهد مجلس ادارة الرقابة المالية الحالى خرج من مجلس النواب التشريع النهائى لقانون التأمين الموحد والذى يعتبر نقلة نوعية لصناعة التأمين في مصر لتدعيم فرص نموه بشكل مستدام بما يجذب الاستمارات المحلية والأجنبية ويوفر تغطيات تأمينية متنوعة تفيد أفراد المجتمع المصري ..
كما انتهت الرقابة المالية من أول دبلومة لتأهيل الاكتواريين كتجربة رائدة بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين لخلق جيل جديد مؤهل من الخبراء الاكتواريين لتعزيز قدرات الصناعة فيما يتعلق بالتسعير .

وعملت الرقابة المالية على تطوير شامل لمعايير المحاسبة المصرية بما يمكن الكيانات الاقتصادية المختلفة من تقييم وتبويب أصولها بما يزيد من درجة تعبير قوائمها المالية عن نتائج أعمالها ..

والانتهاء من قواعد التداول والتسوية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية خلال أسابيع بما يؤهل السوق للانطلاق ..
ورقمنة المعاملات المالية المصرفية كمحدد رئيسي لتعزيز مستويات الشمول المالي وتمكين أكبر عدد من المصريين بالاستفادة من الخدمات المالية لتحسين أحوالهم المعيشية ..

وقال رسلان ان الرقابة المالية لها جهد مستمر وحرصها الدائم على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي مجتمعات المال والأعمال المختلفة، بهدف تعريفهم بكافة التطورات والمستجدات التي تطرأ على القطاع المالي غير المصرفي ومساعدتهم على الاستفادة منها.
إذ أعدت الهيئة برنامجاً طموحًا بالتنسيق مع العديد من مؤسسات وجمعيات المال والأعمال بمختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية، بدأت بتنفيذه منذ أيام، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE“، بتنظيم أولى ورش العمل الخاصة برقمنة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال سيد رسلان أن الهيئة العامة للرقابة المالية، لها استراتيجية تتضمن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها وتيسير بيئة ممارسة الأعمال لتسهيل عملية وصول كافة فئات المجتمع للتمويل اللازم للبدء والتوسع في أنشطتهم الاقتصادية وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المالية غير المصرفية.

أوضح أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة الفئات المختلفة، وهو ما يساهم في زيادة نسب الشمول المالي والتأميني والاستثماري اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية في ذلك الشأن.

أشار إلى أن الهيئة انتهت من تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية، لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة وواقعية وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية لتصبح مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها.

كما تسعى الرقابة المالية، لإتمام عمليات الربط التكنولوجي مع كافة شركات قطاع التأمين، عبر تطوير خطوط الربط وقواعد بيانات كافة الشركات العاملة بقطاع التأمين، وربطها مع أنظمة الرقابة المالية، بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري.

أكد رسلان ، أن قانون التأمين الموحد الجديد يعد بمثابة نقلة نوعية لصناعة التأمين في مصر بما يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.

أوضح رسلان ، أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.

كما أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية…
ولا ننسى الدور الذى تلعبه وزارة الصناعة و التجارة انه دور محورى في التنمية الإقتصادية وذلك بتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وخلق فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية والإرتقاء بمستوى الإنتاج المحلي لمواجهة المنافسة العالمية .
ووضع المعايير والأسس المنهجية لتنظيم حركة التجارة الداخلية وجعلها أكثر نمواً وأفضل كفاءة ..
ومهمتها إتاحة فرص تجارية متعددة وتوطين نماذج إستثمارية متنوعة على إمتداد المحافظات كافة.
ورؤيتها أن تصبح مصر إحدى المقاصد التجارية الرئيسية لتوطين التجارة الداخلية على المستوى الأقليمى.
وقال رسلان ان الصناعة تعد مصدراً من أهم مصادر الدخل القومي، كما تعتبر عصب الاقتصاد في الدولة. وترتبط الصناعة في مصر ارتباطاً وثيقاً وفعالاً بالأنشطة الاقتصادية المختلفة ، ولن ننسى أن نذكر الدور الايجابى والمحورى الهام الذى تلعبه وتقوم به ” الهيئة العامة للتنمية الصناعية ” وأجهزتها التابعة لها فى حل مشاكل الصناعة وتسهيل الاجراءات وازالة العقبات أمام المستثمرين وتفعيل نظام الشباك الموحد ..

الأهداف العامة للهيئة :
وتهدف الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى تعميق وتنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والاشراف عليه وتنمية القاعدة الصناعية حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني، ويدخل في ذلك ما يلي :-

1.تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها.
2.توسيع القاعدة الانتاجية الصناعية والحرفية.
3.تنويع مصادر الدخل القومي.
4.دعم وتنمية وتشجيع إنتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للأمن القومي والغذائي.
5.تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية ذات الكفاءة الفنية.
6.تعميق وتنية وتشجيع الحرف الصناعية.
7.تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين وإبراز الدور الإيجابي لمنهج التنمية الصناعية مع إعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات والبيانات الصناعية وتشجيع التطوير والإبداع.

والاختصاصات الرئيسية للهيئة :
تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتنفيذ اختصاصاتها الرئيسية فيما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره، حيث تقوم على وجه الخصوص بما يلي :-

1.وضع خطة للتنمية الصناعية في إطار الخطة العامة للدولة تتضمن تحديداً واضحاً لاستراتيجيات التصنيع وتوجيهات التنمية الصناعية.
2.اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في إطار المخطط الهيكلي العام.
3.تخطيط وتجهيز البنية التحتية الأساسية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
4.إعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغيلها وإدارتها مباشرة أو بالتعاون مع الجهات المختصة.
5.مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها.
6.تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن.
7.إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات.
8.تحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.
9.إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة لها وصيانتها وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.
10.اصدار تراخيص البناء للمنشآت في المناطق الصناعية والحرفية من الجهات المختصة.
11.اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية والوقاية من الحريق بالنسبة للمنشآت المقامة في المناطق المنوطة بالهيئة.
12مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي في المناطق الصناعية المذكورة.
13.المحافظة على نظافة الطرق العامة والميادين والأرصفة من مخلفات المصانع والمحلات العامة في المناطق المشار إليها.
14.التنسيق مع الجهات الأمنية في المناطق المنوطة بالهيئة بما بكفل المحافظة على الأرواح والممتلكات وعناصر الانتاج الأخرى.
15.وضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص.
وبالنسبة لوزارة التجارة والصناعة الداخلية فهى عملت على قدم وساق لإعادة دوران وتشغيل عجلة الصناعة والإنتاج وساهمت فى حل مشكلات التعثر مع رجال الأعمال والبنوك وساهمت فى إعادة فتح المصانع المغلقة من جديد وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج القومى وفتح فرص عمل للشباب ..