أمام الحكومة التنزانية.. المشاط تعرض خبرات مصر في تدشين منصة "نُوَفّي"
<p>عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، الذي أطلقته الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك أمام ورشة عمل رفيعة المستوى، استضافتها الحكومة الموريتانية؛ التي شرعت مؤخرًا في تدشين منصة شبيهة؛ في ضوء جهود الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية.</p><p> </p><p> </p><p>يأتي ذلك في إطار استراتيجية التعاون الاقتصادي فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي التي أطلقتها وزارة التخطيط، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة، والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة بين الدول ذات الظروف المتشابهة، وعرض الممارسات التنموية الناجحة التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، والاستفادة من منصات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتكرار والتوسع في تطبيق هذه التجارب في الاقتصادات النامية والناشئة. </p><p> </p><p>وعُقدت الورشة – التي تقام بالتعاون مع مركز الأبحاث العالمي IGC، التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالشراكة مع جامعة أكسفورد، ومركز ODI الدولي – بمشاركة الأمين التنفيذي للجنة التخطيط والسكرتير الأول لمجلس الوزراء التنزاني، ومسؤولي عدد من الوزارات في الحكومة التنزانية، ومراكز الفكر والأبحاث الدولية.</p><p> </p><p>وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – خلال كلمتها – أن نجاح المنصات الوطنية يتطلب المساهمة الفعالة والشراكات البناءة بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذلك الشراكات الثنائية، من أجل إتاحة التمويلات والدعم الفني والاستفادة من المميزات النسبية لكل شريك لتعزيز العمل المناخي، موضحة أن مصر عكفت على تدشين منصة برنامج "نُوَفّي"، انطلاقًا من مبدأ "الملكية الوطنية" والذي بمقتضاه يتم حشد التمويلات لسد فجوة تمويل العمل المناخي تلبيةً للاحتياجات والأولويات الوطنية. </p><p> </p><p>كما أكدت أن نموذجً منصة برنامج "نُوَفّي" قابل لإعادة التنفيذ في دول القارة التي تهدف إلى تحقيق الطموحات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. وأضافت أن أهم ما يميز المنصات الوطنية أنها تعرض رؤية الحكومات بوضوح حول أولويات العمل المناخي وكذلك المشروعات التي من المستهدف تنفيذها، وتقدم عرضًا واضحًا للقطاع الخاص بما يشجعه على المشاركة في تمويل تلك المشروعات والاستثمار فيها، مشيرة إلى توصيات مجموعة العشرين حول أهمية مفهوم المنصات الوطنية.</p><p> </p><p>ولفتت إلى المبادرة التي أطلقتها مجموعة الدول السبع G7، لتدشين شراكات التحول العادل بقطاع الطاقة تحت مسمى Just Energy Transition Partnerships" "JETPs"، بهدف دعم الدول الناشئة القائم اقتصادها على استخدام الفحم لتوليد الطاقة للتحول العادل إلى الطاقة النظيفة. </p><p> </p><p>وفي ضوء تلك المبادرة أطلقت جنوب أفريقيا منصتها، لافتة "المشاط" إلى أن مصر قامت بتدشين منصة وطنية للمشروعات الخضراء، تكون نموذجًا مشابهًا لمبادرة دول السبع، لتصبح نموذجًا إقليميًا ومنهجًا دوليًا للدول التي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات، لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، يمكنها من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا.</p><p> </p><p>وأكدت أن أهم ما يميز تلك المنصة أنها لا تركز فقط على قطاع الطاقة، لكنها تضع قطاعي المياه والغذاء أيضًا على رأس الأولويات باعتبارهما من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى للدول الأفريقية في ظل التحديات التي تحيط بالقارة، موضحة أن التعاون بين مصر وتنزانيا لتدشين منصة وطنية للمناخ يعد امتدادًا للشراكة الكبيرة والوثيقة بين البلدين، خاصة على مستوى القطاع الخاص، حيث نفذت الشركات المصرية سد تنزانيا الذي يسهم في توفير الطاقة المتجددة للدولة، وهو ما يعني أن الدولتين يمتلكان العديد من القواسم المشتركة، وكذلك الأمر مع العديد من الدول الأخرى.</p><p> </p><p>ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن المنصات الوطنية تحفز جهود الدول المختلفة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، مؤكدة أهمية تلك المنصات في الربط بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة للتأكيد على أن جهود التنمية لا يجب أن تأتي على حساب العمل المناخي، كما أنها تخلق إطارًا للشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية في إطار الأولويات الوطنية لذلك فإن برنامج «نُوَفّي» يتم بالتعاون مع العديد من الشركاء من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إلى جانب صناديق الاستثمار المناخي، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح وغيرهم.</p>
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
