صحيفة لا تريبيون الفرنسية:" النمو يواصل تقدمه الهش في منطقة اليورو

<p>ذكرت صحيفة لا تريبيون الفرنسية ، اليوم الأربعاء، أنه فالوقت الذي توقع فيه المحللون تباطؤا في منطقة اليورو، أظهر الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3ر0% في الربع الثاني ومع ذلك، فإن سياسات الميزانية التقييدية يمكن أن تعطل هذه الديناميكية .</p><p>&nbsp;</p><p>ولفتت الصحيفة إلى أن المكتب الأوروبي للإحصاءات اليوروستات&quot;،أعلن أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو كان أعلى من المتوقع في الربع الثاني مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر0% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مما يؤكد انتعاشه منذ يناير خاصة وأن المحللين الذين شملهم استطلاع بلومبرج توقعوا في المتوسط تباطؤا طفيفا في النمو إلى 2ر0% بين أبريل ويونيو .</p><p>&nbsp;</p><p>وأضافت أنه في الربع الأول، سجلت منطقة اليورو بالفعل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر0% وخرجت من الركود المسجل في النصف الثاني من العام الماضي (0%). وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، حافظ النمو أيضا على وتيرته البالغة 3ر0% التي بلغها مطلع العام الجاري في الربع الثاني .</p><p>وتابعت الصحيفة قائلة ومن بين اللاعبين الهشين في منطقة اليورو، تأتي ألمانيا في المقدمة وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن البلاد سجلت انخفاضا بنسبة 1ر0% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، في علامة على الركود المستمر الذي يعاني منه أكبر اقتصاد في أوروبا وشهد النشاط الاقتصادي ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2ر0% مقارنة بالربع السابق .</p><p>وواجه أكبر اقتصاد في منطقة اليورو صعوبات طوال معظم العام الماضى، مع غرق قطاعه الصناعي في ركود عميق مدفوع بمبيعات الصادرات الضعيفة. ومع ذلك، فقد انتعش الطلب في الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الألماني قد يبدأ في التعافي.</p><p>و فى مقابلة مع صحيفة لا تريبيون ، أشار الخبير الاقتصادي كريستوفر ديمبك، إلى ان &quot;النموذج الألماني يعاني من عواقب الحرب في أوكرانيا والزيادة في أسعار الطاقة لافتا إلى أن التباطؤ في الصين يمثل أيضا جانبا سلبيا كبيرا للاقتصاد الألماني&quot;.</p><p>على جانب اخر، ظل النمو الإسباني مرتفعا و شهد الناتج المحلي الإجمالي الإسباني ارتفاعا بنسبة 8ر0% في الربع الثاني، وذلك بفضل ديناميكية الصادرات والاستهلاك الأسري القوي، وفقا لتقدير مؤقت نشره أمس الثلاثاء المعهد الوطني للإحصاء.</p><p>وهذا الهدف، الذي يضع إسبانيا في طليعة الاقتصادات الأكثر ديناميكية في منطقة اليورو، يقترب من توقعات صندوق النقد الدولي الذي يراهن على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة4ر2%، وبنك إسبانيا الذي يتوقع نحو 3ر2%.</p><p>علاوة على ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في البرتغال بنسبة 1ر0% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، بعد زيادة قدرها 8ر0% مسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وللتذكير، شهدت البرتغال في العام 2023 نموا اقتصاديا بنسبة 3ر2%، وهو من بين أقوى المعدلات في الاتحاد الأوروبي، مدفوعا بشكل خاص بالصادرات. وبالنسبة لهذا العام، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 5ر1%، ليصل إلى 9ر1% العام المقبل، وفقا لآخر التوقعات المنشورة في منتصف أبريل في برنامج الاستقرار للفترة 2024-2028 الذي تم تحديثه في بروكسل. من جانبه، يتوقع بنك البرتغال نموا بنسبة 2% هذا العام و 3ر2% في 2025.</p><p>و علق كريستوفر ديمبك قائلا: &quot;إننا نشهد تراجعا في ديناميكيات النمو مقارنة بما كان سائدا في منطقة اليورو مع دول جنوب أوروبا وإسبانيا والبرتغال، التي تحقق أداء جيدا&quot;.</p><p>أما بالنسبة لفرنسا، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 3ر0%، وهي زيادة أقوى من تلك التي توقعها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وقد تم دعم النشاط الاقتصادي من خلال التجارة الخارجية وانتعاش الاستثمار التجاري. وهذا التقدير الأول للنمو أعلى أيضا من توقعات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية &rlm;بزيادة قدرها 1ر0% مقارنة بالربع الأول. وكان بنك فرنسا أكثر تفاؤلا، حيث توقع أن يبلغ معدل النمو 3ر0% بما يتماشى مع المستوى الفعلي للنمو.</p><p>وأعلن المعهد الوطني الإيطالي أن إيطاليا شهدت أيضا زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر0% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، وذلك بفضل الأداء الجيد لقطاع الخدمات وبلغ معدل النمو المرحل للعام الحالي 7ر0%. و خفضت حكومة جورجيا ميلوني توقعاتها للنمو للعام بأكمله في أبريل، معتمدة على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% تليها 2ر1%في عام 2025.</p><p>وتعليقا على هذه الأخبار الجيدة على مستوى النمو ، قال كريستوفر ديمبك : هذه الأخبار الجيدة لا يمكن أن تجعلنا ننسى العجز الكبير الذي تعاني منه ايطاليا مشيرا إلى أنه تم تمويل النمو في إيطاليا من خلال عجز ضخم للغاية في الميزانية&quot;. وبذلك سجلت البلاد عجزا عاما بنسبة 4ر7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023وفي فرنسا يصل هذا الرقم إلى 5ر5% مما دفع بالمفوضية الأوروبية ، الجمعة الماضي، إلى إطلاقإجراءات بشأن العجز العام المفرط في الميزانية ضد 7 دول أعضاء ، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا. والدول الأخرى المعنية هي بلجيكا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ومالطا ورومانيا. . وفي العام الماضي، تجاوزت جميعها حد العجز العام الذي حدده ميثاق الاستقرار بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p>و بصفة عامة ، يظل الأداء الأوروبي أقل كثيرا من أداء الولايات المتحدة والصين، حيث سجل العملاقان نمواً بلغ 7ر00.7% في الربع الثاني، أي أكثر من ضعف النمو في الاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع نموا بنسبة 6ر0% في العام الجارى، مقارنة بتوقعات بنسبة 8ر0% في ديسمبر. وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9ر0% في منطقة اليورو في 16 يوليو، مقارنة بـ 6ر2% في الولايات المتحدة و5% في الصين.</p><p>ولكن بحسب كريستوفر ديمبك ففى ظل العجز المفرط يجب توقع انخفاض النمو بشكل أكبر في النصف الثاني من العام وخاصة في عام 2025 مع سياسات الميزانية التقييدية التي سيتم تطبيقها و تابع كريستوفر ديمبك قائلا:&quot; يضاف إلى ذلك اعتماد النمو في منطقة اليورو، مدفوعاً في الأساس بالتجارة الخارجية، وليس بالاستهلاك والاستثمار، على الرياح المعاكسة المحتملة التي قد تحدث على المستوى الدولي، مثل الانتخابات الأمريكية. ونوه ديمبك إلى أن الاختلافات الملحوظة بين الدول الأعضاء قد تشكل أيضًا صداعًا للبنك المركزي الأوروبي الذي يجب أن يحدد سياسة نقدية تتكيف مع جميع الدول العشرين التي تتقاسم العملة الموحدة. وهذا يثير التساؤل حول التخفيض التالي لسعر الفائدة .</p><p>وفي اجتماعه الذي عقد في يوليو الماضى، قرر البنك المركزي الأوروبي عدم إجراء مزيد من التخفيض لأسعار الفائدة. وهو الوضع الراهن، في حين قامت المؤسسة النقدية بـ تخفيضها بمقدار ربع نقطة مئوية في بداية يونيو، وهي الأولى منذ خمس سنوات. مجلس المحافظين، برئاسة كريستين لاجارد، &quot;سيبقي أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى تقييدي بما فيه الكفاية، طالما كان ذلك ضروريا&quot;، لتحقيق هدف 2% على المدى المتوسط، حتى أنه تم تحديد بيان صحفي في النهاية. من اجتماع المؤسسة .</p><p>و خلصت لا تريبيون قائلة إلى أن المحللين، يميلون مع ذلك نحو التخفيض القادم في سبتمبر، مثل كريستوفر ديمبك الذي يؤكد: &quot;أن التخفيض من قبل البنك المركزي الأوروبي تم تسجيله بشكل موضوعي تقريبا في سبتمبر، وفارق النمو ليس موضوعًا للسياسة النقدية و يعد التضخم هو الهدف الرئيسي للمؤسسة النقدية&quot;. إذا بقي الموعد مؤكدا، فمن المحتمل أن يمضى البنك المركزي الأوروبي فى خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام.</p><p>&quot;</p>

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .