وزير المالية: التغيرات المناخية تمثل تحديًا لتنمية الشاملة خاصة في القطاع الزراعي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالبلدان النامية يفرض أعباء تمويلية ثقيلة على موازناتها «المنهكة» نتيجة للتداعيات المترتبة على التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.

جاء ذلك، خلال مشاركته في مداخلته بجلسة “التمويل من أجل المناخ والتنمية المستدامة”، خلال اليوم الثاني لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل.

ولفت “كجوك”، إلى أن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة لا يُلبي الاحتياجات التمويلية في ضوء التحديات الاقتصادية المتشابكة، وما يرتبط بها من موجة تضخمية انعكست في زيادة أسعار السلع والخدمات، بجانب ارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.

وقال وزير المالية، إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، تمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في القطاع الزراعي، مع الأخذ في الاعتبار استهداف الحكومات للتنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل حالة الاضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما انعكاس في حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية للعديد من الدول النامية.

وتطلع وزير المالية، إلى تعزيز جهود التعاون الدولي بين مختلف الاقتصادات المتقدمة والنامية ومؤسسات التمويل الدولية؛ من أجل توفير أدوات تمويلية جديدة ومبتكرة بتكاليف معقولة، وأكثر ملاءمة للظروف العالمية الاستثنائية التي تؤثر بشدة على هيكل ونمو وأداء الاقتصاد العالمي.

وأوضح الوزير، أن التمويل المختلط والتمويل الأخضر الميسر ومبادلة الديون بالاستثمار للحفاظ على الطبيعة، وغيرها من المبادرات الفعالة، يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا بمسار دفع جهود التنمية المستدامة، لا سيما بالدول الناشئة.

كما تطلع “كجوك”، إلى دور أكثر عمقًا وتأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف في سد الفجوات التمويلية بالبلدان النامية؛ لتلبية احتياجاتها التنموية، مشيرًا إلى أنه ينبغي على تلك المؤسسات تعبئة المزيد من رأس المال عبر استخدام الضمانات وغيرها من أدوات تقاسم المخاطر، مما يسهم في توفير التمويلات الميسرة لمشروعات التحول الأخضر.

وأكد أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية في ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كي يكون الأخير قاطرة التنمية والنمو الأخضر بما يدفع حركة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة.