مركز أمريكى: تداعيات كارثية على التجارة العالمية بسبب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

مع استمرار الحرب الإسرائيلية الوحشية فى قطاع غزة، تتسع رقعة الصراع فى الشرق الأوسط وتمتد إلى دول جديدة لاسيما مع استهداف إسرائيل للأراضى اليمينية، مما يهدد بالانزلاق إلى المزيد من التصعيد والفوضى فى المنطقة، وهو ما حذرت منه مصر منذ الأيام الأولى للحرب فى أكتوبر الماضى.

ولا تتوقف آثار هذا التصعيد على المنطقة فحسب، بل تمتد لتشمل الاقتصاد العالمى خاصة مع تأثر حركة الملاحة فى البحر الأحمر بعد استهداف الحوثيين لسفن الشحن، الأمر الذى كان له تداعيات كارثية على التجارة العالمية.

وحول ذلك، نقل موقع مركز الأبحاث “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” الأمريكي، ومقره واشنطن، عن برادلي بومان، المدير الأول لمركز القوة العسكرية والسياسية التابع للمؤسسة “إن العواقب الاقتصادية الدولية لما يحدث في البحر الأحمر لا تزال تتصاعد، ولا نهاية لها في الأفق.” وحذر من المزيد من الهجمات والإضرار بالتجارة الدولية والمصالح الاقتصادية لعشرات الدول حول العالم.

ويمر ما يقرب من 12% من إجمالي التجارة العالمية، أي ما يعادل حوالي تريليون دولار من البضائع سنويًا، عبر البحر الأحمر. وبعد أسابيع من مضايقة الحوثيين للسفن التجارية، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 18 ديسمبر عن عملية “حارس الازدهار”. وتسعى المبادرة إلى ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب. وقال البيت الأبيض في يناير إن هجمات الحوثيين على السفن أثرت على أكثر من 50 دولة. في أبريل ، أصدرت وكالة الاستخبارات الدفاعية تقريرا عن الآثار الاقتصادية لحملة هجوم الحوثيين، بما في ذلك انخفاض بنسبة 90 في المائة تقريبا في شحن الحاويات عبر البحر الأحمر، والضغوط المالية على شركات الشحن التي اضطرت إلى تحويل مسارها حول أفريقيا، و”تفاقم الضغوط المستمرة” على الشحن البحري العالمي بسبب الانقطاعات في قناة بنما بسبب الجفاف.

وفي 31 يناير ، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق مهمة في البحر الأحمر للدفاع عن السفن التجارية من هجمات الحوثيين. وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن المهمة، التي يطلق عليها اسم “أسبيدس” أو “الدرع” باللغة اليونانية، ستكون لأغراض دفاعية فقط ولن تشارك في أي هجمات ضد الحوثيين. وأضاف بوريل أن التكلفة المتزايدة لتغيير مسار السفن بعيدًا عن طرق الشحن في البحر الأحمر ساهمت في التضخم.