"مشروعات النواب" توصى بحزمة من الحوافز والتسهيلات لدمج الاقتصاد غير الرسمى

أصدرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، عددا من التوصيات فى تعليقها على برنامج الحكومة لدعم الصناعة المصرية للنهوض بالاقتصاد القومي فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وجاءت أبرز التوصيات:

تفعيل القانون 152 لسنة 2020: تضمن القانون على حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن وأهمها:

– بنود الحوافز غير الضريبية التي كفلها القانون والتي تنحصر في الآتي:

• رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق الى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله.

• منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق.

• تحميل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

• تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي – رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض.

•الاعفاء من تقديم الضمانات اللازمة عند تخصيص العقارات للمشروعات.

•رد أو تحمل کلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض.

2- الحوافز الضريبية:

•          اعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق وعقود التأسيس.

•          تحصيل ضريبة جمركية موحدة 2%.

•          اعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول من الضريبة المستحقة.

•          الإعفاء الكلى او الجزئي من الضرائب العقارية.

•          اعفاء شركات الشخص الواحد من ضريبة توزيعات الأرباح.

•          اعتبار 80% من مخصصات شركات الضمان كتكاليف واجبة الخصم.

3- المزايا والتيسيرات (الأراضي):

•          تخصيص 30% من الأراضي الشاغرة للمشروعات.

•          إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني.

•          إتاحة بيانات الأراضي للجهاز.

•          قيام الجهات صاحبة الولاية بالتنسيق مع الجهاز.

•          إتاحة حق الانتفاع بمقابل سنوي لا يزيد عن 5% من سعر البيع.

•          وضع تيسيرات للسداد مقابل التصرف في الأراضي. الجهات المسئولة عن التنفيذ

4- أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة:

•          العمل بتعريف المشروعات المتعثرة.

•          وضع قواعد منح أجال السداد.

•          وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي للمستحقات.

•          قرارات الجدولة أو الإبراء. (بناء على طلب الجهاز)

5- المشتريات الحكومية:

•          تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة.

•          تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

•          وضع نظم تفضيلية للتعاقد مع المشروعات.

•          إجازة قصر بعض المناقصات أو الممارسات للمشروعات الصغيرة والمتناهية.

•          الالتزام بإمساك سجل لقيد المشروعات بإخطار من الجهاز.

•          الالتزام بالتعاون مع المشروعات الصادر لها شهادة من الجهاز.

6- توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي:

•          ترخيص مؤقت للمشروعات لمدة تصل الى 5 سنوات.

•          إيقاف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات.

•          عدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة إذا لم تكن مسجلة ضريبيا.

•          الاستفادة بالمعاملة الضريبية القطعية المبسطة خلال مدة الترخيص.

•          تمتعها بمجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية.

•          حمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها.

–           تعاون كافة الجهات وتقديم المزايا والتيسيرات للمشروعات.

–           التعامل مع الرخص الصادرة باعتبارها منتجة لأثارها القانونية.

7- المعاملة الضريبية المبسطة:

•          الضريبة القطعية حتى حجم أعمال مليون جنيه.

•          الضريبة النسبية حتى حجم أعمال 10 مليون جنيه.

•          التطبيق الحصري على كافة المشروعات التي ينطبق عليها.

•          يستثنى من ذلك المشروعات التي تتقدم بطلب للتعامل وفقا لقانون 91.

•          ضرورة موافاة الجهاز ببيانات إحصائية بالمشروعات المستفيدة.

•          النظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات.

8- مزايا متنوعة:

•          التخصيص المؤقت.

•          تنظيم حق الانتفاع.

•          إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم براءات الاختراع.

•          تبسيط إجراءات التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة لمشروعات توفيق الأوضاع.

•          الاعفاء من التزامات التأمينات أو جزء منها لمشروعات توفيق الأوضاع.

•          وضع إجراءات مبسطة للقيد في السجل التجاري.

9- تخصيص نسبة 30% للمشروعات المتوسطة والصغيرة لتكون تكاملية للمشروعات الكبيرة:

•          عند تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية وقبل إعطاء رخصة التشغيل تكون هذه المصانع ملزمة بتحديد الصناعات المكملة لها للمشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 30% طبقاً للقانون 152 لسنة 2020.