برئاسة رئيس الوزراء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع| صور

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

حضر الاجتماع: المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.

كما شارك في الاجتماع: الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، والمستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء خالد الجزار مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء محمد فتح الله مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرف الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال.

وأكد رئيس الوزراء، الحرص على عقد الاجتماع لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت استقرارًا في الأسواق، وبعض الانخفاضات، وهو ما أسهم في انخفاض معدلات التضخم.

وشدد “مدبولي”، على تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب توافر السلع وكذا انخفاض الأسعار، وسيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار بأي سلعة.

من جانبه، شرح وزير الصناعة والنقل، ما يتم من جُهود بهدف زيادة أسطول النقل، وهو ما يسهم في توازن الأسعار، كما يتم العمل على التوسع في مراكز التعبئة والتغليف، مما سيسهم أيضًا في توازن أسعار السلع.

كما استعرض رئيس مركز المعلومات، تقريرًا حول آخر مستجدات ومسارات التحرك المُتخذة من قبل الأمانة الفنية، بما فيما آليات الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار في شهر يونيو الماضي.

ولفت التقرير، إلى أن هناك ارتفاعات طفيفة في أسعار بعض السلع بالسلاسل التجارية خلال 14 يوليو الجاري، مُقارنة بمتوسط السعر خلال الشهر الماضي.

وذكر “الجوهري”، أن نتائج استطلاعات الرأي حول أسعار السلع الاستراتيجية، أظهرت أن 86.7% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في توفير السلع بالأسواق، بينما يرى 65.6% من أصحاب محال التجزئة، أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في خفض أسعار السلع بالأسواق.

وعن جهود رقمنة منظومة تداول السلع وتطبيق رادار الأسعار، أعلن “الجوهري”، أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة للتطبيق الخاص بجهاز حماية المستهلك، وهو الآن في طور المراجعة والاختبار من قبل الجهاز.

وأوضح رئيس مركز المعلومات، أنه تم إنجازها قبل الموعد المحدد بشهرين، منوهًا إلى أن هذا التطبيق يوفر البيانات والمعلومات عن السلع الاستهلاكية، ويقدم المشورة من أجل حماية المستهلك، ويسمح بتقديم الشكاوى ومتابعتها.

وفي سياق متصل، أشار “الجوهري” إلى نظام المعلومات الجغرافية المكانية للسلع لمراقبة الأسعار ومبادرات مكافحة الاحتكار، حيث إن هذا النظام سيدمج الطبقات المكانية المختلفة لإجراء تحليل شامل، حيث يتضمن بيانات أسعار السلع الأساسية، والاتفاقيات التجارية والتعريفات الجمركية والحصص والقوانين، والبنية التحتية لوسائل النقل، وغير ذلك مما يتعلق بالإجراءات التنظيمية.

وذكر: “هذا إلى جانب ما يتعلق بالكثافات والتركيبة السكانية، والدخل ومؤشرات التغذية لمُختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية”.

ومن جانبه، نوه رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك استقرارًا حاليًا في الأسواق بعد فترة العيد، وهناك زيادة طفيفة حدثت في عدد قليل من السلع غير الأساسية.

وسرد “الوكيل”، إجابات عن المُلاحظات التي وردت في التقرير، بشأن ارتفاع عدد من السلع.

بدوره، أكد وزير التموين، وجود تنسيق واجتماعات مستمرة مع الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، للعمل على توافر السلع واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن الهدف هو ضمان وصول السلع للمواطن بأسعار مناسبة.

وعرض رئيس جهاز حماية المستهلك، نتائج الرصد على مستوى المحافظات، لافتًا إلى أن هناك تأكيدًا بتوافر السلع في كل المحافظات، وهناك استقرارًا في الأسعار، ما عدا عدد من السلع القليلة، منها الفول والبيض، التي حدثت فيها زيادات بسيطة.

من جهته، قال رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن الثقة في مجتمع الأعمال تُعد مؤشرًا إيجابيًا للفترة المقبلة، مما أسهم في تحقيق الوفرة في السلع بالأسواق، مؤكدًا استمرار الجهود لضبط الأسواق وانخفاض الأسعار.

وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى دخول 185 ألف طن حاليًا إلى المواني من الفول، وبعدها سيأتي المحصول المحلي، وهو ما سيحدث فائضًا في الأسواق.

وعرض “عز”، تقريرًا حول الأرصدة من مختلف السلع الأساسية، مُتضمنًا ما هو في المواني، وما ينتظر الإفراج عنه، من الزيوت، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والحبوب، والقمح، والسكر، واللحوم والبيض والدواجن والأسماك.

كما تطرق تقرير الغرف التجارية أيضًا، إلى موقف الشُحنات القادمة لمصر، سواء التي تحركت أو ستتحرك مُتجهة لمصر، أو وصلت للمياه الإقليمية، أو وصلت إلى المواني بالفعل ولم تُفرغ حمولتها بعد، بما تتضمنه من بيانات تشمل مصدر كل شُحنة، ومكوناتها، والحمولة، وموقف وصولها، والميناء الذي سيستقبلها، بين مواني: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وأبو قير.

ولفت “عز “، إلى أن الشحنات التي لم يتم تفريغها، وكذا التي وصلت المياه الإقليمية والمتجهة إلى مصر، ستضيف أكثر من شهرين إلى الأرصدة.

وأكد مدير شرطة التموين، استمرار العمل على ضبط أي مخالفات في الأسواق، سواء ما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو التلاعب فيها، وغيرها من المخالفات.