الاتحاد الأوروبى يصدر إرشادات لشركات العملات المشفرة للحد من غسيل الأموال

يضيف الاتحاد الأوروبي (EU) المزيد من الضوابط والارشادات إلى لوائحه المتعلقة بالعملات المشفرة لضمان عدم إساءة استخدام الأصول الرقمية الافتراضية (VDAs) من قبل المجرمين للقيام بأنشطة غير مشروعة أو تمويلها، حيث فرضت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) “قاعدة سفر” على شركات العملات المشفرة التي ستطلب منها تخزين تفاصيل المعاملات على منصاتها، والتي تهدف إلى تقليل حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام الأصول المشفرة – غالبًا ما تترك هذه المعاملات أي أثر الطريق المؤدي إلى مرتكبي الجريمة، وفقاً لموقع gadgets360.

لقد ألزمت EBA جميع شركات العملات المشفرة بالكشف عن تفاصيل حول كل معاملة على منصاتها الخاصة، وفقًا لبيان أصدرته الهيئة التنظيمية في وقت سابق من هذا الشهر.

إرشادات القواعد الخاصة بـ EBA

وبموجب المبادئ التوجيهية الجديدة، تم توجيه شركات العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي بجمع والاحتفاظ بسجلات للدافعين والمستفيدين لجميع المعاملات، وتنطبق قاعدة السفر على جميع الشركات العاملة داخل منطقة الاتحاد الأوروبي، والتي سيُطلب منها تأكيد امتثالها، ويجب على الشركات التي تسعى للحصول على إعفاء أن تقدم الأسباب إلى السلطات التي سيتم تقييمها.

سيتم تصنيف شركات العملات المشفرة التي لا تلتزم بهذا القانون دون إخطار السلطات ضمن الشركات “غير الممتثلة” وقد تواجه إجراءات قانونية، وتم توجيه الشركات المتعلقة بتمويل العملات المشفرة إلى تعديل سياساتها بطريقة تتماشى مع قاعدة السفر الخاصة بـ EBA، والتي تغطي بالفعل القطاع المصرفي التقليدي.

قواعد التشفير في الاتحاد الأوروبي

تعمل EBA أيضًا مع صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي لربط قطاع العملات المشفرة المتقلب والمحفوف بالمخاطر المالية في إطار قانوني متين في خطوة من المتوقع أن تجعل قطاع العملات المشفرة أكثر أمانًا للتنقيب بالنسبة للمستثمرين، دون تشكيل خطر على الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق من شهر يونيو، نشرت EBA المسودة النهائية للمعايير الفنية التي ستحكم قواعد أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، وتناولت هيئة المصارف عددًا من القضايا في مسودتها النهائية للمعايير الفنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمتطلبات السيولة، وبرنامج اختبار الضغط، واحتياطيات الأصول، وخطط التعافي.

وافق الاتحاد الأوروبي على تشريع MiCA الخاص به في أكتوبر 2022، بهدف ضمان حماية المستهلك ومنع التلاعب بالسوق والحد من الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي.