حكومة الدكتور مدبولى الجديدة.. هل نشهد تغييرا حقيقيا

تواجه الدولة مجموعة واسعة من التحديات على كافة المستويات، وتتطلب هذه التحديات خبرة في التعامل معها، ولذلك يعد استمرار الدكتور مدبولى بوصفه منخرطا بشكل مباشر مع هذه التحديات أمر ضرورى للإسهام بصورة أكبر في مواجهة هذه التحديات أفضل من مجئ رئيس وزراء جديد سيستغرق وقتا في معرفة تفاصيل العمل الحكومى والتحديات التي تواجه الدولة.

كما أظهر الدكتور مصطفى مدبولى كفاءة في إدارة المجموعة الوزارية وتنفيذ السياسة العامة للدولة طوال فترة توليه الحكومة، وفى إدارة بعض الأزمات التي واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية، وخاصة أزمة كوورنا التي فشلت في التعامل معها عدة دول على مستوى العالم، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى عبر تخفيف تأثيراتها السلبية على المواطنين قدر الإمكان والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية في ضوء تأثر سلال الغذاء العالمية، ويشار إلى تميز شخصيته بالهدوء والقدرة على تحقيق الاتزان والثبات الانفعالى فى خضم التحديات مع التشكيل الحكومى الواسع بما يتضمنه من تغيير شامل على مستوى الأشخاص والسياسات سيكون للدكتور مدبولى قدرة على تحقيق تطلعات القيادة السياسية وتطلعات المواطنين أيضا، مع وجود خبرات وكفاءات سواء في المجموعة الاقتصادية أو الوزارات الخدمية.

كما قاد الدكتور مدبولى خلال الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة السابقة مجموعة من الخطوات المهمة في مسار اصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات للمواطنين، ويمثل استمراره على رأس الحكومة دفعة مهمة للبناء على هذه الخطوات الإصلاحية وتحويلها من مجرد خطوات إلى سياسات عامة تحقق قفزات في مسار الإصلاح الشامل.

كما نجح الدكتور مدبولى وأثبت قدرته في ابرام الصفقات الاستثمارية الأكبر في تاريخ مصر، وهى صفقة رأس الحكمة والتي كانت سببا رئيسيا في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، بالإضافة لإدارته ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولى، بالتزامن مع قدرة الحكومة في تحقيق معدلات كبيرة في مشروع حياة كريمة، واستمراره رغم أزمة الدولار.

هل هذا يعتبر تعديل وزاري أم تغيير حكومى؟
 

هو تغيير وزارى كامل نظرا لكونه يشمل أكثر من ثلثى أعضاء الحكومة على المستوى العددى ولم يقتصر على بضعة وزراء مثلما كان الحال بالنسبة للتعديلات الوزارية التي أجراها الدكتور مدبولى خلال ترؤسه الحكومة، وأخرها في أغسطس 2022 وبالتالي تعد هذه الحكومة مختلفة كليا عن حكومة الدكتور مدبولى الأولى.

كما يتضمن هذا التغيير الوزاري دمجا لبعض الوزارات، واستحداثا لوزارات أخرى استجابة لما أظهرته التجربة العملية للحكومة السابقة من ضرورة تحديث اليات العمل الحكومى ومعالجة أوجه القصور في بعض الملفات بما يتطلب استحداث وزارات، بالإضافة لمعالجة الترهل وتشابه ملفات العمل في وزارات أخرى مما يتطلب دمجها، كما استجابت الحكومة الجديدة لتطلعات المواطنين في بعض القطاعات، مما تطلب تغييرا كاملا للمجموعة الاقتصادية و المجموعة الخدمية، بعدما تلاحظ تراجع مستويات رضا المواطنين عن الحكومة.

وتعتمد الحكومة الحديدة على تلافى أخطاء الماضى وإيجاد حلول سريعة للتحديات القائمة، ويعد هذا الفكر الجديد أساسا من اساسات وثوابت عمل الحكومة الجديدة، بما سينعكس على إدارة مختلف الوزارات لا سيما تلك المرتبطة باحتياجات المواطنين الأساسية، كما أن هذا التغيير يصحبه حركة محافظين شاملة، لكي ينعكس التغيير في فكر والية الحكومة على أداء القيادات المحلية في المحافظات المختلفة، بما يؤدى إلى تكامل العمل الحكومى لتحقيق تطلعات المواطنين.

هل التغيير في الأشخاص أم في السياسات؟
 

يشمل التغيير الوزاري تغييرا على مستوى الأشخاص الذين لم يكونوا على قدر تطلعات المواطنين، ويشمل كذلك تغييرا على مستوى السياسات العامة للحكومة، حيث تتضمن الية عمل الحكومة الجديدة إعادة ترتيب الأولويات في العمل الحكومى، وهو ما يستند إلى ما تحقق بالفعل طوال السنوات العشر الماضية من إنجازات على صعيد عدد من الملفات الحيوية والمهمة بالنسبة للمواطنين مثل ملفات البنية التحتية، بما يخفف من بعض الأعباء على كاهل الحكومة الجديدة، وتوجهها إلى ملفات أكثر ضرورة وأهمية بالنسبة للمواطنين في الوقت الحالي.
كما يصاحب تغيير الحكومة تغييرا في عدد من التوجهات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة السابقة مثل التوسع في الاقتراض وزيادة حجم الاستثمارات العامة، والتوجه بدلا من ذلك إلى زيادة اشراك القطاع الخاص في مختلف المشروعات وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة ملف الديون وخفض نسبة الدين من الناتج المحلى الاجمالى.
وتضع الحكومة الجديدة رضا المواطنين في مقدمة أولوياتها وبذلك سيكون المحرك الأساسى لها هو تغيير الأداء العام للمنظومة الحكومية بما ينعكس على جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين على مختلف المستويات، وتعد هذه الحكومة حكومة الولاية الجديدة للرئيس السيسى وما تضمنه هذه المدة من ادراك لحجم التحديات التي تواجه الدولة والسعى الدؤوب لمواجهة مختلف هذه التحديات.
وتستكمل هذه الحكومة أيضا مسار الإصلاح السياسى الذى بدأه الرئيس السيسى منذ عدة سنوات، وسيكون ضمن أولويات الحكومة انجاز وتنفيذ كل توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى سواء في شكل اليات وبرامج العمل أو في شكل قوانين وتشريعات تعرض على مجلس النواب.

ماهو الفرق بين حكومة الدكتور مدبولى الحالية والسابقة؟
 

الفرق الأساسى هو أن الحكومة الأولى للدكتور مدبولى كانت تعمل على معاجلة الاختلالات التي طالت الدولة المصرية على كاقة المستويات كحصيلة للثلاثين عاما من تردى الخدمات العامة بالإضافة إلى نحو 4 سنوات من عدم الاستقرار السياسى والامنى والاجتماعى، وتمثلت السياسات العامة للحكومة الأولى الارتقاء بمستوى البنية التحتية للدولة المصرية في كافة ربوعها بما يعالج أوجه القصور التنموية في مختلف المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد وسيناء والساحل الغربى التي عانت من الإهمال والتهميش التنموى طوال عقود، هذا وقد استلزم تنفيذ الحكومة الأولى لهذه المهام القيام ببرنامج اصلاح اقتصادى شامل يجعل الاقتصاد المصرى اكثر مرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء، وبالنظر الى الانخراط في مواجهة مختلف هذه التحديات مع وجود أوجه قصور عميقة وهيكلية في الاقتصاد المصرى كان امرا مستحيلا.

وتأتى حكومة الدكتور مدبولى الجديدة بعد تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد الارتقاء بالبنية التحتية للدولة المصرية على كافة المستويات لاسيما البنية التحتية والخدمية والمعيشية والمشروعات القومية الزراعية والصناعية بما يخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة والاحتياجات الدولارية الملحة عليها، ويسمح بالتوجه إلى ملفات أكثر أهمية في الوقت الراهن.