المالية: تقديرات بتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من ١٥٪ في فبراير ٢٠٢٥

قالت وزارة المالية، إن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي حول الاقتصاد المصري، يتناول بشكل إيجابي سداد مصر ٢٥ مليار دولار من الدين العام المحلى والخارجي منذ مارس الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن التقرير، يسلط الضوء على استراتيجية الدولة في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من ١٥٪ في فبراير ٢٠٢٥، وتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين ٤ إلى ٨٪ بحلول يونيو ٢٠٢٥.

وأوضحت الوزارة، أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلي، موازنة بنسبة ٩٦٪ في العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة، وخفض الاحتياجات التمويلية.

وأشارت الوزارة، إلى أن تقرير المعهد، يتناول بشكل إيجابي أيضا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف ٣,٥٪؜ من الناتج المحلي فائض أولي في العام المالي المقبل، للمساعدة في تقليل معدلات العجز والدين، على الرغم مما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة؛ نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وتوقعت الوزارة، تحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي، مقابل ١,٦٪ العام المالي الماضي، بجانب توقع أن يبلغ العجز الكلي ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٣، وانخفاض معدل الدين إلى ٩٠٪، على الرغم من حدة التضخم وتغير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

وقالت الوزارة، إن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظى بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، وخفض معدلات الدين والعجز، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.

ونوهت الوزارة، إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري، لا سيما مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت الوزارة، إلى أن التقرير يتناول بشكل إيجابي أيضا التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد؛ بما يفسح المجال للقطاع الخاص كي يعمل وينتج ويصدر ويسهم بفاعلية في تعزيز بنية الاقتصاد وتحسين هيكل النمو.

نوهت الوزارة، إلى أن التقرير يشير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب؛ بما يعكس جهود تنمية موارد الدولة عبر تحفيز الاستثمار، مع التركيز على دفع القطاعات الإنتاجية والتصدير، أخذًا في الاعتبار أهمية برنامج الطروحات وما يتيحه من فرص واعدة لنماء الاقتصاد الحقيقي، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذا زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، والسعي لتحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين، وتوسيع القاعدة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.