ارتفاع أسعار الأسمدة في مصر بنحو 54%.. وتحذير من تهريب المدعم وانخفاض مساحات الذرة

كشف 7 أشخاص بينهم مسؤول حكومي ورؤساء شركات، عن ارتفاع أسعار الأسمدة في مصر بنحو 54% خلال شهر يونيو الجاري، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفًا في مايو؛ بسبب أزمة نقص الغاز.

وأكد 4 رؤساء شركات متخصصة في إنتاج الأسمدة، لـ”بلومبرج الشرق”، أن انخفاض الكميات المنتجة من الغاز محليًا أثر على تشغيل المصانع، وعدم الوفاء باحتياجات السوق، لا سيما مع زيادة الطلب على السماد من أجل المحاصيل الصيفية، مكا أدى إلى رفع الأسعار في السوق الحرة.

وأعلنت شركات أبو قير للأسمدة، وسيدي كرير للبتروكيماويات، أمس الثلاثاء، عن توقف مصانعهما عن الإنتاج نتيجة توقف إمدادات الغاز الطبيعي، ثم أعلنت موبكو وكيما أسوان ذات الأمر اليوم، مما أثر سلبًا على أسهم القطاع في البورصة.

من جهته، أكد المسؤول لـ”الشرق” ثبات أسعار الأسمدة المدعومة عند 5 آلاف جنيه للطن، إذ تحصل وزارة الزراعة على نسبة 55% من إنتاج كافة الشركات المنتجة لسماد اليوريا، لتوزيعها مدعومة للفلاحين بسعر 250 جنيهًا للشوال زنة 50 كيلو.

فيما اتفق رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم، مع رؤساء الشركات المنتجة، بأن نقص الغاز الطبيعي كان السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأسمدة.

ولفت “أبو المكارم”، إلى أن أي نقص في إمدادات الغاز أو زيادة أسعاره يؤدي مباشرةً إلى زيادة تكاليف الإنتاج؛ مما يؤدي إلى ي ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية.

وصرح مسؤول بشركة “أبوقير للأسمدة”، التي تستحوذ على 37% من حجم السوق، بأن حصص إنتاج الأسمدة تُقسم بين تصدير نحو 45% من الإنتاج، وإرسال الحصة الباقية لوزارة الزراعة لتوزيعها مدعومة للمزارعين.

من جهته، أرجع نقيب الفلاحين حسين صدام، أسباب ارتفاع أسعار السماد الحر إلى زيادة الصادرات؛ مما أثر على حصة السوق المحلي وارتفاع الأسعار، في محاولة من المصانع لتعويض فارق زيادة تكاليف الإنتاج بعد استيراد البلاد للغاز.

وحذر نقيب الفلاحين، من أن ارتفاع سعر السماد في السوق الحرة إلى 20 ألف جنيه للطن، مقابل 5 آلاف جنيه للسعر المدعوم للمزارعين، سيفتح الباب أمام تهريب السماد المدعم وعدم وصوله للمزارعين، للاستفادة من فارق السعر الكبير.

كما حذر “صدام”، من تأثر إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية المزروعة خلال الصيف، وأبرزها الذرة الذي قد يتراجع إنتاجيته بنحو 25% من حيث نقص المساحة المزروعة منه، مضيفًا: “عزوف بعض الفلاحين عن زراعة الذرة سيؤدي إلى اتجاههم لزراعة محاصيل مستهلكة للمياه مثل الأرز، في ظل معاناة مصر للشح المائي”.