إجماع فى مجلس الأمن على وجوب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسته الشهرية حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والاجتماع الربع سنوي للمجلس بشأن تنفيذ القرار 2334، المؤرخ في 23 ديسمبر (2016) الذي طالب بإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في إحاطته أمام المجلس، إن “استمرار الحرب في قطاع غزة يزيد من عدم الاستقرار الإقليمي”، مطالبا باتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع، وبوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، لافتا إلى التأثير المدمر للحرب على السكان المدنيين والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع.

وأضاف: “لا يزال الجوع وانعدام الأمن الغذائي مستمرين – وفي حين تم تجنب توقعات المجاعة الوشيكة في الشمال من خلال زيادة توصيل الأغذية – فقد تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الجنوب”.

وأكد أن جميع سكان غزة تقريبًا ما زالوا يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، مضيفًا أن ما يقرب من 500,000 شخص يواجهون انعدام الأمن “الكارثي”.

ولفت إلى أن حجم القتل والدمار في غزة مروع ومدمر، مبينًا أن “الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في المناطق المكتظة بالسكان دمرت أحياء بأكملها وألحقت أضرارا بالمستشفيات والمدارس والمساجد ومنشآت الأمم المتحدة”.

وشدد وينسلاند على ضرورة حماية المدنيين، مؤكدًا أن حياة 1.7 مليون نازح في غزة معرضة للخطر.

وأشار إلى أن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ما يزال “محفوفًا بالمخاطر” وسط مخاوف اقتصادية وأمنية أوسع نطاقًا في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وقال: “إن إعلانات وزير المالية الإسرائيلي (بتسلئيل سموتريتش) عن نيته مواصلة منع تحويل جميع إيرادات المقاصة إلى السلطة – واتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء العلاقات المصرفية (المراسلة) بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية في نهاية يونيو – تهدد بإغراق المالية العامة الفلسطينية”.