النائب حازم الجندى: الاقتصاد المصرى يتمتع بجاذبية كبيرة للمستثمرين الأجانب

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن إعلان منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي اجتذبتها مصر في 2023 والتي تُقدر ب  9.4 مليار دولار، خطوة مهمة للغاية لكي تحافظ مصر علي صدارتها للقارة الأفريقية كأكبر دولة استقبالاً للاستثمارات المباشرة للعام السابع على التوالي، موضحا أن مصر  تستحوذ على خُمس الاستثمارات الأجنبية التي اجتذبتها القارة  في 2023 والتي تُقدر ب  52.633 مليار دولار، كما جاءت في المرتبة الخامسة شرق أوسطيًا.

وأضاف “الجندي”، أن مصر نجحت في اجتذاب 5.1 مليار دولار استثمارات مباشرة في 2021، و11.4 مليار دولار في 2022، ليصبح بذلك إجمالي صافي الاستثمارات الأجنبية التي اجتذبتها مصر في 3 سنوات ما بعد كورونا 26.3 مليار دولار، وهو انجاز كبير يعكس حجم الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب علي استثمار أموالهم داخل مصر ، في ظل ما توفره الدولة من حوافز وتسهيلات ومقومات تساهم في خلق حالة من الطمأنينة لدي المستثمر الأجنبي بشكل خاص.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يتمتع بجاذبية كبيرة للمستثمرين في السنوات الأخيرة، في ظل ما يتمتع به فرص استثمارية واعدة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الاستثمار خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو انتقال لرؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى الخارج بشكل مباشر، ويعد من أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادى فى الدول حيث يسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين في البلاد، وكذلك في حل مشكلة البطالة عبر خلق فرص عمل جديدة وإدخال تقنية جديدة متقدمة للدولة، والتعرف على الأساليب الحديثة المتبعة فى الإدارة والتنظيم والتسويق، مما يؤدي إلى كسب العمالة الوطنية مهارة أعلى وخبرة أكبر.

وأكد النائب حازم الجندي، علي أن مصر نجحت خلال سنوات قليلة في أن تصبح إحدى أهم الوجهات الاستثمارية على مستوى القارة الأفريقية والدول العربية، بسبب إجراءاتها ومحاولتها المستمرة لخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي، وتوظيفه فى قطاعات حيوية تصب فى صالح النمو الاقتصادى، مشددا على ضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال فى مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم وذلك وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لتحقيق السياسة الاقتصادية الكلية ويساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنيين.