بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية يوقعان بروتوكول لمنح قروض تمويل عقاري

وقع بنك مصر، بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية، لمنح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات التابعة للصندوق.

ويأتي هذا في إطار حرص البنك على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتأصيل مفهوم الشمول المالي، فضلًا عن توسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك، من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري للوحدات السكنية، وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري سواء الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزي أو خارج إطار المبادرة.

ووقع البروتوكول محمد الإتربي رئيس البنك، والمهندس خالد صديق رئيس الصندوق، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والصندوق.

ويأتي توقيع البنك للبروتوكول، استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري، حيث يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري، سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب.

وطرح البنك منتج جديد ومتميزا وهو منتج “الإجارة العقارية”، المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتم تقديمه عبر فروع المعاملات الإسلامية “كنانة”.

كما يأتي البروتوكول، تعزيزًا للنتائج المتميزة التي حققها بنك مصر في مجال التمويل العقاري، حيث تبوء المركز الأول بين البنوك في قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2023، بقيمة قروض تم منحها خلال العام ما يزيد عن 4 مليار جم،

وحقق البنك أعلى معدلات نمو في المحفظة، بلغت 30% بالمقارنة بعام 2022، ووصلت إجمالي محفظة التمويل العقاري ما يقرب من 18.5 مليار جنيه، لعدد عملاء يزيد عن 135 ألف عميل من كافة فئات المواطنين، وتعتبر محفظة التمويل العقاري في البنك، من أكبر محافظ التمويل العقاري في السوق، سوء بنوك أو شركات تمويل عقاري.

وقال “الإتربي”، إن البنك يؤمن بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري، خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد؛ لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل، بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.

من جانبه، صرح رئيس صندوق التنمية الحضرية، بأن الصندوق يسعى لتحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة عبر مشروعاته المختلفة والمنتشرة على مستوى المدن، والتي تستهدف التنمية العمرانية مكانيًا إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كجز من التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة لرفع مستوى جودة حياة المواطن.

وذكر “صديق”، أن الصندوق يقدم مشروعات سكنية خدمية متكاملة لمختلف الفئات الاقتصادية وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية، تتيح توفير فرص العمل والسكن والخدمة وتساعد في خلق بؤر تنموية جديدة تعمل على انتعاش السوق العقاري بصورة دائمة.

وأوضح: “أتاح التحول الجديد في مجالات عمل الصندوق إمكانية التعاون بشكل وثيق مع الهيئات والجهات التمويلية المختلفة، حيث جاء التعاون مع بنك مصر لفتح فرص تمويلية جديدة للمواطن، تساعده في الحصول على وحدات تلبي احتياجاته”.