ماكرون: لا أريد تسليم السلطة إلى اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة 2027

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء أنه لا يريد تسليم مفاتيح السلطة إلى اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية القادمة في 2027.

جاءت تصريحات ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده ليكشف عن الخطوط العريضة للاستراتيجية السياسية التي سيتبعها التحالف الرئاسي الحاكم (حزب النهضة وحزب آفاق وحزب الحركة الديمقراطية “مودم”) في الأيام القليلة المقبلة بهدف الفوز بهذه الانتخابات البرلمانية ب”أغلبية واضحة” لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرها منذ سنوات وذلك خلال الفترة المتبقية من ولايته، فضلا عن الحيلولة دون وصول التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى الحكم في فرنسا.

وقال ماكرون “لا أريد تسليم مفاتيح السلطة إلى اليمين المتطرف في عام 2027، ولهذا السبب قمت بالدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة”.

وأضاف، ردا على سؤال حول احتمالية وصول جوردان بارديلا (والذي تصدرت قائمته اليمينية المتطرفة نتائج الانتخابات الأوروبية) إلى رئاسة مجلس الوزراء، أكد ماكرون “الأمر يعتمد على مواطنينا .. أتحمل المسؤولية بمعنى أنني لم أقدم ردودا سريعة وجذرية إزاء مخاوف الفرنسيين”.

وتابع “تشير استطلاعات الرأي إلى أن ثلثي الشعب الفرنسي يفهمون هذا القرار بحل البرلمان ويريدونه”، مبررا قراره بحل الجمعية الوطنية وأنه كان استجابة لغضب الفرنسيين. وقال: “الفرنسيون عبروا عن غضبهم .. وقد وصلت الرسالة”.

ودعا ماكرون إلى الحصول على أغلبية برلمانية لحماية قيم الجمهورية الفرنسية في الانتخابات التشريعية القادمة، مشددا على أنه “لم يصنع خيالا سياسيا قط .. قبل كل شيء، ليس لدي روح الهزيمة”، ومؤكدا أنه لا توجد حتمية لوصول حزب التجمع الوطني (اليميني المتطرف) إلى الحكم.

من ناحية أخرى، أكد ماكرون أنه لاينوي قيادة الحملة الانتخابية للتحالف الرئاسي في الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال “لن أقود حملة الأغلبية الرئاسية في الانتخابات التشريعية بل رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال هو من سيقودها”.

وأضاف “يجب على رئيس الجمهورية أن يحدد المسار والرؤية. لكنه ليس هنا للقيام بحملة في الانتخابات التشريعية”.

وردا على سؤال حول احتمال تقديم استقالته في حال هزيمة معسكره الرئاسي في الانتخابات التشريعية، استبعد ماكرون هذا الأمر معتبرا إياه بالعبثي.

وقد عقد الرئيس الفرنسي مؤتمرا صحفيا لتفسير قراره المفاجئ بحل الجمعية الوطنية (مجلس النواب) وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 30 يونيو و7 يوليو. واتخذ ماكرون القرار بعد تصدر حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف نتائج الانتخابات الأوروبية الأحد الماضي.