جدول أعمال مكثف.. وزير الصناعة يتوجه إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماعين مهمين

سافر اليوم الإثنين، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى مدينة إسطنبول التركية؛ للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8.

كما يشارك “سمير”، خلال الزيارة، بالاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC؛ لمناقشة توسيع نظام الأفضلية التجارية بين دول المنظمة، خلال يومي 10-11 يونيو الجاري.

وأشار وزير الصناعة، إلى إن مصر تتولى حاليًا رئاسة الاجتماعين، مؤكدًا حرص الدولة على تحقيق الكثير من الإنجازات على المستوى الاقتصادي والسياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

ومن المقرر، أن يتم في ختام اجتماع OIC، توقيع بروتوكول آلية تسوية المنازعات والتي حرصت مصر على المشاركة الفعالة في كافة جولات التفاوض الخاص به.

كما سيجري “سمير”، خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع نظيريه التركي والإندونيسي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون مع كلا البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري وزيادة حجم استثمارات في مصر.

وسيلتقي وزير الصناعة، ممثلي الاتحاد التركي للمصنعين المستقلين؛ لاستعراض فرص الاستثمار الممكنة بمصر أمام كبرى الشركات التركية، وكذا عقد لقاءات ثنائية مع شركات تركية ترغب في الاستثمار بمصر، وتتخصص في مجالات إكسسوارات الملابس، والملابس الجاهزة، والصودا آش.

وفي سياق متصل، يعقد الوزير، لقاءً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK)، والذي يضم شركات مهتمة بالاستثمار في مصر، وتعمل في مجالات المنسوجات، والإنشاءات والعقارات، والجلود ومنتجاتها، ومواد التعبئة والتغليف المعدنية، والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومجال المطور الصناعي، وتجارة التجزئة، والآلات والمعدات والجرارات الزراعية والسياحة.

يشار إلى أن منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية، هي منظمة دولية تضم 8 دول إسلامية هي: مصر ونيجيريا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران وتركيا وبنغلاديش، حيث بدأت النشأة الرسمية لها بإعلان إسطنبول خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة الأول والذي عقد في ١٥ يونيو ۱۹۹۷.

وتهدف المنظمة إلي تحسين موقف الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وتنويع واستحداث فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتوفير أفضل مستويات المعيشة، وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار على الصعيد الدولي، ويتم التعاون بين دول المنظمة في عدد من مجالات التعاون منها الملف التجاري.