شعبة الاستثمار العقاري: مشروع ”رأس الحكمة” يساهم في استقرار العملة وكبح التضخم

أعرب المهندس أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، ومجلس العقار المصري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، عن الشكر للحكومة على جهودها على مدار 6 سنوات مضت وما أنجزته بعض الوزارات خلال الفترة الماضية في العديد من الملفات الاقتصادية.

وقال إن لكل مرحلة طبيعتها التي تتطلب أهداف واستراتيجيات مختلفة وفقا لمحددات تضعها القيادة السياسية تشجع الاستثمار المباشر والشركة مع القطاع الخاص كأولوية.

وأوضح “عبدالله”، أن مشروع “رأس الحكمة” سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويساهم في استقرار أسعار العملة على المدى الطويل ويخلق فرص عمل ويساهم في كبح جماح التضخم ويخفض تكاليف التمويل والإقراض إضافة إلى العديد من الآثار التي ستنعكس على الاقتصاد المصري.

وكشف عن أسباب قرار وقف تخصيص الأراضي للمصريين بالخارج بالدولار، والذي دخل حيز التنفيذ بدءا من يونيو الجاري، قائلًا: “القرار يتم مراجعته بعد أن أسيء استخدامه، ويعاد في الوقت الحالي تقييم الموقف ومراجعة نتائج الأطروحات ومدى توافقها مع سياسات البنك المركزي”.

واستطرد: “قرار الإيقاف صحيح وكان لابد من إعادة دراسته خاصة أنه يمثل عبئا على البنك المركزي المصري، وكذلك لتجنب استغلاله بشكل خاطئ من البعض بما يخالف الغرض من إصداره بالأساس، ولابد من وضع آليات صحيحة لتنفيذه مثل أن يتم شراء الأرض بالجنيه المصري للمقيمين بالداخل أما المستثمر الأجنبي فيشتري بالعملة الصعبة لأنه يعد استثمارا مباشرا”.

وتابع عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ومجلس العقار المصري- في تصريح صحفي اليوم: “أننا نأمل في الوقت الحالي التغيير للأفضل خاصة في ظل اهتمام الدولة بمشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق والنقل ما يساهم في جذب العديد من الاستثمارات”، لافتا إلى أنها ستساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والنمو وتوفير آلاف من فرص العمل، فمصر بحاجه إلى تحسين معدلات التوظيف ورفع نسبة التشغيل باستمرار.

ونوه إلى جهود الدولة خلال فترة جائحة “كورونا” ونجاحها في فتح آفاق جديدة، قائلا:” نحتاج خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على ملفات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي الذي يشمل المعاشات وحياة كريمة ودعم محدودي الدخل وأصحاب بطاقات التموين، كما أنه لابد من إيصال الدعم لمستحقيه وتحويله إلى دعم نقدي وإيجاد فرص عمل للمواطنين ليتساوى دخلهم مع الزيادات الناتجة عن رفع الدعم، كما يجب التركيز على الصناعة والتصدير”.

ونبه إلى أن استقرار العملة يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم داخل مصر، واستدرك قائلًا: “لكننا بحاجة إلى وزارة مختصة بالتسويق للترويج للفرص الاستثمارية داخل البلاد”.

وتوقع تدفق أفواج سياحية بأعداد كبيرة للساحل الشمالي في مصر والذي يتطلب استعدادات كبيرة لاستقباله، ونحن بحاجه إلى شقق فندقية وهي ثقافة خليجية.