انتخابات بريطانيا 2024.. الضرائب والهجرة تشعلان أول مناظرة بين سوناك وستارمر

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن كل من ريشى سوناك، رئيس وزراء بريطانيا والسير كير ستارمر، زعيم حزب العمال تراجعها عن وعودهما الانتخابية بشأن الضرائب والهجرة فى أول مناظرة تلفزيونية نارية فى الحملة الانتخابية.

وتبادل المسئولان الانتقادات اللاذعة في جلسة متوترة أمام جمهور استوديو قناة ITV في سالفورد، حيث اتهم ستارمر سوناك بأنه “رئيس الوزراء الأكثر ليبرالية على الإطلاق فيما يتعلق بالهجرة” وتعهد بإبقاء المملكة المتحدة في الاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان.

وبينما سعى الزعماء إلى رسم خطوط فاصلة بين الحزبين، حطم زعيم حزب العمال سجل المحافظين بعد 14 عامًا في الحكومة واتهم سوناك بالفشل في تحمل المسئولية الشخصية عن إخفاقاته، بما في ذلك تكاليف المعيشة وأوقات الانتظار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

كما سعى سوناك إلى تقديم ستارمر كسياسي غير موثوق به يسعى إلى السلطة من أجل السلطة. وادعى مرارًا وتكرارًا أن سياسات حزب العمال ستؤدي إلى زيادة ضريبية بقيمة 2000 جنيه إسترليني للعائلات، وهو هجوم يخطط المحافظون لنشره بشكل متكرر خلال هذه الحملة.

وقال رئيس الوزراء: حزب العمال سوف يرفع الضرائب الخاصة بكم. إنه موجود في الحمض النووي الخاص بهم. عملك، سيارتك، معاشك التقاعدي – حزب العمال سيفرض عليه ضرائب. رداً على ذلك، قال ستارمر إن المحافظين “وضعوا سياسات حزبية زائفة على الخزانة” لإنتاج شخصية خيالية.

وقال ستارمر إن قرار رئيس الوزراء بالدعوة لإجراء انتخابات فى يوليو بدلا من الخريف كما كان متوقع يظهر الآن أنه لا يعتقد أن خططه المتعلقة بالاقتصاد أو الهجرة غير الشرعية سيكون لها أي تأثير.

وأضاف: “إذا كان يعتقد أن الأمور ستتحسن في النصف الثاني من هذا العام، فلماذا دعا لانتخابات فى 4 يوليو؟ وقال ستارمر: “لقد أطلق عليه هذا الاسم الآن لأنه يعرف، وسأسأله هذا، فهو يعلم أن التضخم سيرتفع مرة أخرى، ويعلم أن أسعار الطاقة سترتفع مرة أخرى في الخريف. هذا ما لم يخبركم به.”

والتزم الزعيمان بعدم رفع ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة. ودافع ستارمر عن سياسته الرامية إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة، قائلاً إنه “خيار صعب” ولكنه ضروري، ليحظى بتصفيق الجمهور.

ويبدو أن رئيس الوزراء يشير إلى أنه على استعداد لإخراج المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا منعت سياسته المثيرة للجدل لإرسال طالبي اللجوء الذين يعبرون القناة إلى رواندا.