”الصناعات الهندسية”: زيادة حجم الصادرات بنسبة 32% خلال أبريل الماضي

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس التصديري، ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وشارك في الاجتماع عن المجلسين: محمد المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس حسام فريد أمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس محمد العايدي وكيل المجلس التصديري، ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، والمهندس بسيم يوسف والمهندس عمر أبو فريخة عضوي مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.

وأشار “مدبولي”، مجددًا إلى أن اللقاءات الدورية التي تعقد مع مختلف أعضاء المجالس التصديرية، وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية، تهدف إلى التعرف على الآراء والمقترحات التي تسهم في دعم جهود الدولة للنهوض بقطاع الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء، ما يمثله هذا القطاع من دور كبير في تحقيق مختلف المستهدفات الاقتصادية، ومنها تحسين معدلات النمو، وزيادة حجم الصادرات.

وشدد “مدبولي”، على أهمية بلورة رؤية متكاملة بمستهدفات واضحة للعمل على زيادة حجم الصادرات، وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، مضيفًا: “نحن كحكومة ملزمون بالعمل على تحقيق تلك الرؤية”.

من جانبه، أشار “سمير”، إلى التواصل المستمر مع أعضاء المجالس التصديرية، ومجالس إدارة الغرف الصناعية من خلال عقد لقاءات للنهوض بقطاع الصناعة، والتعامل مع أي تحديات من الممكن أن تواجههم، بهدف تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

من جهته، نوه رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي، وما يتم تحقيقه من خطوات إيجابية وصولًا لهذا الهدف، ومنها المعرض الذي تم تنظيمه، وعُرض خلاله مختلف المكونات المستوردة؛ من أجل تشجيع المصنعين على تصنيعها.

وكشف “المهندس”، عن تشكيل شعبة لوسائل النقل البحري، ضمن جهود مستمرة لتعميق التصنيع المحلي بهذه القطاعات، بما يساهم في تلبية احتياجات الدولة، وزيادة حجم الصادرات، بجانب العمل على زيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق وتوطين عدة صناعات.

بينما أعلن أمين صندوق المجلس التصديري، أن حجم الصادرات من الصناعات الهندسية ارتفع بصورة جيدة خلال الربع الأول من 2024، هذا إلى جانب العمل نعمل على إرسال العديد من البعثات المُوجهة لدول معينة، لفتح أسواق تصديرية جديدة.

وذكر “فريد”، أن المجلس يستهدف بنهاية العام زيادة حجم الصادرات بنسبة 20%”، كما أنه في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية تتم مناقشة أن تكون هناك آلية “استفادة عينية” وليست مادية، وتكون آلية الصرف بنسبة وتناسب مع زيادة التصدير.

ومن جهته، قال وكيل المجلس التصديري، إن هناك بعض التحديات، معظمها تتعلق بصرف المساندة التصديرية، مؤكدًا ضرورة وجود برنامج محدد لصرف قيم رد الأعباء.

وأشارت المديرة التنفيذية للمجلس التصديري، إلى أن شهر أبريل الماضي، شهد زيادة في حجم الصادرات بنسبة 32% على أساس سنوي، مطالبة بسرعة صرف دعم الشحن، وخلق نظام مرن في الجمارك، وتسهيل إجراءات الحصول على شهادات المنشأ، متطرقة إلى الدول المستهدفة للتصدير، وبرنامج الزيارات لهذه الدول.

بينما، أكد بسيم يوسف، أن استقرار سوق النقد الأجنبي يسّر علينا الكثير من القرارات والخطوات، وأسهم في زيادة معدلات التصدير.

ولفت “أبو فريخة”، إلى أن الصادرات الهندسية تمثل نحو من 10 إلى 12% من الصادرات، وفي إطار زيادة الصادرات وفقًا لتوجه الدولة، يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة لتحقيق ذلك، والعمل على تذليل التحديات.

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى أن صادرات القطاع، شهدت نموًا كبيرًا خلال آخر 4 أعوام؛ حتى وصلت رقم قياسي بلغ 4.2 مليارات دولار عام 2023، بعدما كانت 2.2 مليار دولار عام 2020.

وقطاعات الصناعات الهندسية التي حققت معدلات صادرات مرتفعة خلال عام الماضي تضمنت: الكابلات، والأجهزة المنزلية ومكونات السيارات والأجهزة الكهربائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية، بينما أهم الدول التي شملتها الصادرات: السعودية والمملكة المتحدة والإمارات وتركيا وفرنسا.

كما استعرض اللقاء، أهم الإجراءات المطلوبة للمساهمة في تذليل وحل كثير من العقبات التي تواجه الصناعة، فضلًا عن عرض أهم مستهدفات زيادة حجم الصادرات.