البنك المركزي: الاحتياطي النقدي يكفي لتغطية حوالي 8 شهور من الواردات السلعية

أكد البنك المركزي المصري، أن بلوغ الاحتياطي النقدي الأجنبي مستويات 46.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، وهو الأعلى في تاريخه، يعد إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.

وذكر البنك، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذا التطور تبرز أهميته عند مقارنة رقم الاحتياطي النقدي حاليًا بمستوى صافي الاحتياطيات الدولية والذي بلغ حوالي 33.2 مليار دولار في يوليو 2022، أي بارتفاع قدره نحو 12.9 مليار دولار، بمعدل زيادة يبلغ نحو 40%.

ولفت البنك، إلى أنه للدلالة على مدى إيجابية هذا الإنجاز، فأن هذا الرقم يكفي لتغطية حوالي 8 شهور من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.

يذكر أن أن احتياطي النقد الأجنبي، يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، بجانب أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.

وأعلن البنك، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال مايو الماضي، بما يعادل 5.075 مليار دولار، بنحو 12.3% ليصل إلى 46.125 مليار دولار، مقابل 41.057 مليار دولار في أبريل السابق له.