بنك ناصر الاجتماعي: رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك نجح في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه.

وأوضحت رئيسة البنك، في بيان لها، أن المحفظة تتمثل في التمويلات الشخصية، والتي تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات وموظفي القطاعين العام والخاص، بضمان المعاش أو المرتب ويتم سداده في مدة أقصاها 10 سنوات وبعائد مميز.

وأكدت الوزيرة، أن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء؛ بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير عليهم في أمورهم الحياتية، ومساعدتهم في التغلب على الكثير من العقبات بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس البنك، إن التمويلات في البنك تتنوع طبقًا للمنتجات المصرفية المختلفة مثل نوع التمويل، وقيمته، والغرض منه، ومن أهمها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشمل تمويل الحضانات، والأجهزة التكنولوجية، والسيارات، وفرص المنح والدراسة بالداخل والخارج، وتأثيث الوحدات السكنية.

وأشار “عبد الفضيل”، إلى أن هذا بجانب تمويل برنامج “مستورة” الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يستحوذ على أهمية بالغة في خطط وسياسات البنك، والغرض من جميع تلك المنتجات هو المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي؛ من خلال إيجاد فرص كسب عيش ودوران رأس المال وتنمية مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، فضلًا عن التمويلات الاستثمارية التي يشهدها البنك في الآونة الأخيرة.

وعن شروط منح التمويل، أوضح “عبد الفضيل”، أن السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 70 عامًا عند نهاية مدة القرض، ويمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70 عاما بشرط وجود ضامن، بجانب صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني والتعهد بتحويل المعاش أو المرتب إلى البنك، وفاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها ٣ شهور.

يشار إلى أن تلك التمويلات تؤدي تباعًا إلى تحسين دخل الأسر، علمًا بأن التمويلات تتم بضمان المرتبات والمعاشات، أو بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية التي تتميز بتعددها وبدوريات صرف متنوعة.