"مجزرة المخيمات".. رد صريح للترهيب والانتقام ضد قضاة الجنائية الدولية.. برلمانى

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “مجزرة المخيمات.. وقرارات في مهب الريح”، استعرض خلاله كيف كانت المحرقة رد صريح لترهيب والانتقام ضد قضاة الجنائية الدولية، وجريمة ضد إدارة العدالة عقوبتها السجن لمدة 5 سنوات، وقانون المحكمة يسرى على الكافة حتى رؤساء الدول، في ظل التحدى الصارخ لقوات الاحتلال للقانون الدولى والمواثيق الدولية وإهداره، ورسالة واضحة لدول العالم التي أعلنت اعترافها بدولة إسرائيل، ورد سريع على قرار محكمة العدل الدولية بأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة الذى صدر منذ ساعات معدودات. 

مجزرة المخيمات الأخيرة ليست ترهيب وانتقام لسكان القطاع فقط، بل بمثابة عملية ترهيب وانتقام ضد قضاة الجنائية الدولية، التى تلاحق مسئولى إسرائيل بالعديد من جرائم الحرب،  وهى جرائم تصل عقوبتها السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات بموجب قانونها، خاصة وأن قانون المحكمة يسرى على الكافة حتى رؤساء الدول وصفة الرئيس لا تعفيه من المسئولية الجنائية وليست سبباً لتخفيف العقوبة، كما أن ترهيب قضاة الجنائية الدولية يخرق مبدأ استقلال القضاء الدولى ويلوث ثوبها الأبيض ونظامها محظور فيه التقادم.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مسألة خرقات إسرائيل ضد القرارات الدولية، حيث يتعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بصدد طلبه من الدائرة التمهيدية بالمحكمة إصدار مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، للترهيب والانتقام من أطراف دولية عديدة، حتى  أنهقال منذ ساعات إن المحكمة الجنائية الدولية تتلقى كل يوم رسائل تهديد وتواجه أنواعًا أخرى من الضغوط المباشرة وغير المباشرة. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

“مجزرة المخيمات.. وقرارات فى مهب الريح”.. المحرقة رد صريح للترهيب والانتقام من قضاة الجنائية الدولية.. خبير يؤكد: جريمة ضد إدارة العدالة عقوبتها السجن 5 سنوات.. وقانون المحكمة يسرى على الكافة حتى رؤساء الدول