رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

حضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما شارك الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، والدكتور أحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، وحاتم الليثي مستشار وزيرة التخطيط، وأكرم سعد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار علاء قطب المستشار القانوني للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار آسر منير المستشار القانوني لهيئة الاستثمار، وحسام عبد المنعم رئيس قطاع المراجعة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور باسم عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة الاستثمار، وندي نبيل معاون وزير المالية لشئون التمويل.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في تطبيق أعلي معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات، فضلًا عن أهمية صياغة عدد من المعايير المُحددة التي تساهم في عمليات تقييم وضع الهيئات الاقتصادية.

وشدد “مدبولي”، أهمية اتخاذ الإجراءات التي تكفل حوكمة الهيئات الاقتصادية، ودعم تحقيق التوازن المالي لها، موجهًا بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية؛ لدراسة جميع المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية وإصدار توصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة، وما يُمكن اتخاذه من إجراءات.

ووجّه رئيس الوزراء، بأن يتولى رئاسة مجموعة العمل جهة أو شخصية مستقلة؛ من أجل ضمان الشفافية والحيادية في عملية التقييم، مؤكدًا أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الإصلاحية بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية بما ينعكس بصورة إيجابية على موازنة الحكومة العامة.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه في إطار ما تتخذه الحكومة من إجراءات نحو حوكمة أداء عمل الهيئات الاقتصادية، وفي ظل الوصول لمعالجة شاملة لأوضاع تلك الهيئات، أصدرت قرار بتشكيل لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة تقريرًا يتضمن المعايير الواجب توافرها في الهيئات.

وقالت “السعيد”، إن اللجنة توصلت إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء من وزارة التخطيط ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مع بعض الخبراء المستقلين؛ لإعداد التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية، تحت إشراف لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الهدف النهائي لعملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية هو رفع مستويات كفاءة وفاعلية إدارة هذه الهيئات والحفاظ على الموارد وزيادة مساهمات هذه الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي، مقترحة النظر في تجارب الدول الأخرى المماثلة لمصر، خاصة فيما يتعلق بكيفية تغطية نفقات الهيئات الاقتصادية بها.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية، القوانين والقرارات المُنظمة للهيئات الاقتصادية، مؤكدًا العمل على حوكمة تلك الهيئات بما يُحقق الاستغلال الأمثل لها، ودفع الهيئات الخاسرة منها إلى تحقيق أرباح من خلال إجراء الدراسات الاستشارية والفنية اللازمة لتحقيق الأهداف.

وعرض “معيط”، عددًا من النتائج والتوصيات الصادرة عن دراسة أعدتها الوزارة حول الهيئات الاقتصادية، بما يُساهم في دعم وحوكمة تلك الهيئات ورفع معدلات الربحية بها وتحقيق التوازن المالي.

من جانبه، أكد وزير الإسكان، أهمية وضع معايير لتقييم الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي التنموي لعمل الهيئة مع عدم الاكتفاء بالتقييم المالي فقط، مُنوهًا إلى الدور الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في القضاء على العشوائيات، وما تُسهم به في تحقيق عوائد استثمارية كبيرة، وتوافق “معيط”، مع هذا الطرح.

بينما لفت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية من أجل تطبيق إجراءات الحوكمة وتحقيق التوازن المالي بها.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم عقب دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وضع مستهدفات لتطويرها ومتابعة تنفيذ خطة التطوير وتلك المستهدفات، مؤكدًا أهمية إجراء حوار مع المسئولين بكل هيئة لأخذ وجهة نظرهم في الاعتبار عند وضع التوصيات.

بدوره، أكد “جمال الدين”، أهمية الأخذ في الاعتبار ما تدفعه الهيئات الاقتصادية خاصة المناطق الاقتصادية من ضرائب ومدى توافر التمكين لها خلال الفترة الماضية، مما ساعدها على أداء مهامها من عدمه.

وفي ختام الاجتماع، وجّه “مدبولي”، بإعداد تقرير حول وضع الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بإمكانية إعادة هيكلتها من عدمه، مع النظر في مرحلة لاحقة في وضع معايير ومستهدفات التطوير الخاصة بكل هيئة.