رئيس الوزراء: ٦٠% من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة أساسية على الوقود التقليدي، وهو الغاز الطبيعي والمازوت، ومعه الطاقة الجديدة والمتجددة، ولدينا منها حصة ثابتة من السد العالي.

وأوضح رئيس الوزراء، إن حصة السد العالي، نظرًا للنمو السكاني والعمراني أصبحت تمثل أقل بكثير من ١٠٪؜ من إنتاج مصر من الطاقة الجديدة، واتجهت الدولة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولديها خطط كبيرة في هذا المجال.

وأشار “مدبولي”، إلى أن الدولة لم تتمكن من التوسع في ملف الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، نظرًا لتكلفة الإنتاج المرتفعة، وهذه المشروعات ينفذها القطاع الخاص، باستثمارات خارجية، ويطلب من الدولة دفع مقابل هذه الخدمة بالدولار، ولذا كانت الدولة حريصة على ألا تنجرف في مشروعات تحملها فاتورة كبيرة.

وقال رئيس الوزراء، إنه مع انخفاض الأسعار حاليًا، توسعت الدولة في توقيع العقود في قطاع الطاقة المتجددة، إلا أن أي مشروع يتم توقيع عقوده الآن يتطلب عامين أو ثلاثة أعوام ليدخل حيز التشغيل والإنتاج الفعلي.

وعن أسعار المحروقات، أوضح رئيس الوزراء، أن مصر لديها حجم محدد من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وأكثر من ٦٠% من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء، وتكلفة استخراج الغاز الطبيعي دون حساب أي أعباء أخرى يكلف الدولة نحو ٤.٢٥ دولار للوحدة، ويتم إعطاؤه لوزارة الكهرباء لاستخدامه في محطات الكهرباء بسعر ٣ دولارات للوحدة.

ونوه “مدبولي”، إلى أن توليد الكهرباء يحتاج أيضًا إلى مازوت وكميات أخرى من الغاز حتى يمكن الوفاء باحتياجات الدولة التي تزيد سنويًا، والنمو السكاني يتم ترجمته إلى وحدات سكنية، وزيادة عدد المصانع لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، بجانب إنشاء مناطق ومدن جديدة لاستيعاب هذه الزيادة السكنية.

وتابع: “فاتورة احتياج الكهرباء من المواد البترولية تزيد كل عام، وتحاول الحكومة تسريع الخطى عبر استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعويض نقص الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي”، مشيرًا إلى أن مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة، يهدف في الأساس إلى زيادة إمكانات مصر من الطاقة النظيفة لتدخل ضمن باقة مصادر الطاقة في مصر.

وذكر رئيس الوزراء، أن المازوت جزء منه مكون محلي، وجزء آخر يتم استيراده، ويتم إعطاؤه لوزارة الكهرباء بقيمة أقل ثلاثة أضعاف من قيمته الحقيقية، والحكومة تتحمل أعباء كبيرة في سبيل تلبية احتياجات الدولة المتزايدة.

وساق “مدبولي”، مثالًا على ذلك، حيث إنه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ كان متوسط سعر برميل البترول يبلغ 54 دولارًا، وفي عام 2021 2022 عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، كان متوسط هذا السعر 92 دولارًا للبرميل، وفي العامين التاليين تصل المتوسطات ما بين 85 إلى 87 دولارًا، فهناك قفزة في سعر برميل خام برنت بأرقام كبيرة جدًا.

وصرح قائلًا: “فوجئنا بالصدمات العالمية العنيفة التي حدثت ويئن منها كل العالم، وما استتبع ذلك من موجة تضخم كبيرة عالميًا، وهو ما أدى إلى اختلال هذه المنظومة المخططة للكهرباء للوصول إلى صفر دعم بحلول عام 2023”.

وذكر رئيس الوزراء: “عندما بدأت تلك الأزمة الكبيرة في الحدوث، كان من الطبيعي أن يتم تعديل الخطة وزيادة الأسعار، ولكن ما حدث أننا اتخذنا قرارًا بتثبيت الأسعار على مدار عام ونصف، وخلال هذه المدة تحملت الفاتورة بأرقام كبيرة جدًا تم اقتراضها بالدولار وليس بالجنيه، في وقت كانت فيه الفائدة على الدولار وصلت إلى 5.5% و6% و7% و8%، بدلًا من 1% أو 2%”.

وأكمل “مدبولي”، أنه وزارة الكهرباء لم تتخذ هذا الإجراء، ونتيجة لذلك قال وزير الكهرباء إنه وفق سعر الكهرباء اليوم وبسعر توريد الوقود المحدد من البترول، سيكون هناك خسائر تقدر بحوالي 140 مليار جنيه، مضيفًا: “شركات الكهرباء هي شركات اقتصادية، ومن المفترض ألا تتدخل الدولة لدعم شركات الكهرباء، وإنتاج الكيلو وات ساعة من الكهرباء، يكلف الدولة نحو 223 قرشاً كتكلفة إنتاج”.