نيويورك تايمز: قرار محكمة العدل يضاعف عزلة إسرائيل المتزايدة ويقوض مكانتها

تحت عنوان “قرار محكمة العدل الدولية يضاعف عزلة إسرائيل المتزايدة”، ألقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الضوء على قرار محكمة العدل الدولية أمس الجمعة والذى يأمر إسرائيل بوقف العملية العسكرية بشكل فورى فى مدينة رفح الفلسطينية، وقالت إن القرار كان آخر إجراء ضد الاحتلال يساهم فى خلق شعورا هائلا بالضغط.

وقالت الصحيفة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك حذر في عام 2011، من أن إسرائيل ستواجه “تسونامي دبلوماسي سياسي” من الانتقادات إذا استمر صراعها مع الفلسطينيين دون حل، مع تعثر محادثات السلام وانتشار الثورة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وبالنسبة لمحللي السياسة الخارجية الإسرائيلية، فإن هذا التسونامي لم يبدو أقرب من الآن. وأمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في رفح بجنوب غزة، مما يضيف إلى قائمة متزايدة من التحركات الدبلوماسية والقانونية ضد إسرائيل والتي قوضت مكانتها الدولية.

وجاء هذا الحكم بعد أيام فقط من دعوة المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دولية أخرى، إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، وهي خطوة حظيت بدعم بعض شركاء إسرائيل منذ فترة طويلة، بما في ذلك فرنسا.

وجاء هذا الأمر في نفس الأسبوع الذي اتخذت فيه ثلاث دول أوروبية خطوة منسقة للاعتراف بفلسطين كدولة. كما جاء ذلك في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق  في الولايات المتحدة ضد الحملة الإسرائيلية في غزة، وكذلك القرارات التي اتخذتها تركيا بتعليق التجارة مع إسرائيل، وقرارات بليز وبوليفيا وكولومبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقال ألون بينكاس، القنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك: هذه ليست مستويات العزلة في كوريا الشمالية أو بيلاروسيا أو ميانمار – ولكنها عزلة. إن ذلك يخلق شعورا هائلا بالضغط.

واعتبرت الصحيفة، أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ربما لن يكون لها آثار عملية فورية: فبموجب شروط الأمر، أمام إسرائيل شهر لإظهار مدى امتثالها لتعليماتها. وحتى لو تجاهلت إسرائيل الأمر، فإن محكمة العدل الدولية ليس لديه وسيلة لإنفاذها. من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار بشأن هذه المسألة، لكن الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، لديها مقعد دائم في المجلس، مما يمكنها من استخدام حق النقض ضد أي إجراء ضد إسرائيل.