البنك الدولي: ندعم جهود مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عثمان ديوني نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024.

شارك في الاجتماع، ستيفان جمبيرت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وعبدالعزيز الملا المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك أهيرن كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.

وتابعت “المشاط”، برامج التعاون الجاري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، لاسيما على مستوى دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها زيادة تمكين القطاع الخاص وتحفيز مسيرة النمو والتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، موضحة أن برنامج تمويل سياسات التنمية الممول من البنك الدولي وشركاء تنمية آخرين، يتضمن العديد من المحاور المهمة التي تتعلق بتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات.

كما شهد اللقاء أيضًا، متابعة المباحثات الفنية بشأن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي نتج عن دمج مشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر.

وأوضحت “المشاط”، الدور الذي يقوم به البنك الدولي كشريك فني رائد لتنفيذ مشروع CRAFT، الذي يحقق العديد من الآثار التنموية من بينها تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية بنسبة 10-15%، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا، وإنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ ، ويدعم الخدمات المقدمة للمزارعين للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية.

وشكرت وزيرة التعاون الدولي، البنك الدولي على التعاون المشترك والدعم الفني مع الجهات الوطنية لإعداد مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة للدولة، والذي يأتي في ظل مساعي الدولة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على المضي قدمًا في دعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتوفير الدعم الفني لمشروعات برنامج «نُوَفّي»، وتعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

يشار إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7 مليارات دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.