وزير المالية: الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على التضخم ودفع النشاط الاقتصادي

<p dir="RTL"><span style="color:#e74c3c;"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG">الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي &laquo;الاستثنائى&raquo; يفرض أعباء ضخمة على &laquo;المالية العامة&raquo;</span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span style="color:#e74c3c;"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG">استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة</span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span style="color:#e74c3c;"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG">الحكومة تضخ السيولة النقدية للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.. وتتحمل فارق سعر الفائدة</span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span style="color:#e74c3c;"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG">استراتيجية شاملة ومتكاملة.. لتحسين إدارة الدين العام فى مصر</span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span style="color:#e74c3c;"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG">لأول مرة.. وضع سقف لدين أجهزة الموازنة لايتجاوز ٨٨,٢٪</span><span lang="AR-EG">؜</span><span lang="AR-EG"> فى العام المالى الجديد</span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span style="color:#e74c3c;"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG">تنويع مصادر التمويل.. لمواجهة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية</span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span style="color:#e74c3c;"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG">التدفقات الاستثمارية مع الاصلاح الاقتصادى تقلل الحاجة للتمويلات السريعة</span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG">أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية ودفع النشاط الاقتصادى من خلال انتهاج مسار تصحيحى يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية؛ على نحو يسهم فى رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمي &laquo;الاستثنائي&raquo; الذي يفرض أعباء ضخمة على &laquo;المالية العامة&raquo; نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.</span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG">أضاف الوزير، أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة فى ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الساحة العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية حيث تتحمل فارق سعر الفائدة فى إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.</span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG">أوضح الوزير، أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر،&nbsp; واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه لايتجاوز ٨٨,٢٪ فى العام المالى الجديد مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونتوقع أن يصل ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، ولايمكن تجاوز هذا &laquo;السقف&raquo; إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما تم وضع &laquo;سقف&raquo; للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.</span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;</p><p dir="RTL"><span><span><span><span><span><span lang="AR-EG">قال الوزير، إن الحكومة تمضى فى تنويع مصادر التمويل بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة لمواجهة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية التي بات الوصول إليها أكثر صعوبة وكلفة فى ظل الظروف الشائكة التي يشهدها الاقتصاد العالمى، موضحًا أن مانقوم بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار يعزز من قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالى زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.</span></span></span></span></span></span></p>

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .