بعد قرار ” المركزي المصرى ” برفع الفائدة ٦٠٠ نقطة : قطاع التأمين فى مأزق مابين زيادة فى أسعار الممتلكات أو انخفاضها ..

بعد قرار ” المركزي المصرى ” برفع الفائدة ٦٠٠ نقطة :

قطاع التأمين فى مأزق مابين زيادة فى أسعار الممتلكات أو انخفاضها ..

رماح : التأثير طفيف وليس كارثى وتوقعات بتراجع أعداد الوثائق الجديدة لتأمينات الحياة ..

طرح البنوك لشهادات جديدة بفائدة ٣٠ % تتسبب فى عزوف عملاء التأمين والتوجه إلى اوعية ادخارية ..

تقرير – وليد السيد

عقب أعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية ،
أنقسمت الاراء داخل قطاع التأمين مابين أنه سيكون له تأثير ايجابى على القطاع وآراء أخرى بأنه سلبي .
مع تخوفات بتراجع عملاء التأمين عن تعاقدات بوثائق جديدة وخاصة وثائق تأمينات الحياة منها ، متوقعين الإقبال سيكون على الشهادات الجديدة التى طرحتها البنوك عقب هذا القرار بفائدة ٣٠% وهى فائدة عالية جدا لم تحدث من قبل فى السوق المصرية .
من جانبه اكد جمال شحاتة مساعد العضو المنتدب لشركة ” اسكان للتأمين ” لشؤن الانتاج والتسويق والفروت انه مما لاشك فيه ان قرار البنك المركزى بجلسته الاستثنائيه الأخيره برفع الفائدة ولاول مره بهذه النسبه الكبيره والتى ترتب عليها ايضا تحديد اسعار الصرف وتحريكها وفقا لآليات السوق ومرونة العرض والطلب ، وبالفعل سنجد هناك من انواع التأمينات ممن ستزداد حصيلة الاقساط الخاصه بها كتأمينات النقل البحرى بضائع وذلك لقاء توقع انتعاش فى الوضع الاقتصادى الحالى وتحسنه الى الأفضل ،
واضاف شحاتة ان الامر الذى سيؤدى معه الى إعادة احتساب أقساط شحنات البضائع وفقا للأسعار المرنة الجديدة لسعر الصرف وبالتالى زيادة فى مبالغ التأمين الخاصة بالشحنات المؤمن عليها وعليه ستزداد حصيلة الأقساط ، فضلا عن العودة للعمل بالتحويلات المباشرة والتى سيتم تدبيرها كبديل عن الأعتمادات المستنديه مما سيسهم معه فى الإفراج عن الشحنات المُكدسه بالموانئ وبالتالى سيحدث معه ايضا زيادة فى حصيلة الاقساط .
وعلى النقيض سنجد ان حصيلة أقساط السيارات ستتعرض للإنخفاض جراء اعادة احتساب اسعار سعر الصرف خلافا لما كان يتم التعامل به من ذى قبل وفقا للأسعار السائده فى السوق الموازيه وبالتالى سيكون اعادة التقييم بالنسبه لمبالغ التأمين المؤمن به للمركبات ستنخفض وبالتالى قد تقل حصيلة الأقساط عن السيارات .
ولذا فأنه اجمالاً هناك انواع ستزداد حصيلة أقساطها وأخرى ستنخفض حصيلة اقساطها متأثرين بالزيادة او الانخفاض فى مبالغ التأمين بفعل مرونة اسعار الصرف والمرتبطه بالعرض والطلب ، ولذا نجد التأمين يُعد وجه العمله الأخر والذى تنعكس عليه أثار التغير فى السياسات النقديه .
من جانبه علق وليد سيد مصطفي خبير التأمين
الاستشارى على هذا القرار بأنه قرار متوقع وله العديد من الدلالات منها الايجابيه ومنها السلبيه خاصه بعد فتره عدم الاستقرار السابقه والترجح فى السعر بالاسواق الموازيه .
فالقرار الايجابي هو انه يجب التعويم وانه بالفعل متوقع ولكن بأسعار اقل من التي كانت متوقعه سابقا بعد زياده الحصه الدولارية مما ينعكس بالاستقرار نوعا ما فى سعر السوق والاسعار بشكل خاص وبالرغم من توقع زياده التضخم بنسبه حسب ما سيتخذ من قرار التعويم ،
وبالنسبه للتأمين فأنه يجب الاستقرار اولا والتريث لحين الوصول الي سعر ثابت نوعا ما وانعكاس ذلك علي ثبات للاسعار وقد يؤدي ذلك الي ، اما تخفيض بعض الاسعار الخاصه بتأمينات الممتلكات والسيارات او زيادتها ، ولن يتحدد ذلك الا بعد الاستقرار الفعلي وعدم الترجح الحالي واعتقد انه قرار الي حد ما ايجابي للوصول الي حاله الاستقرار بعد فتره من عدم الاستقرار فى السوق المصرية .
ومن جانب آخر قال رماح أسعد العضو المنتدب لشركة
” ثروة لتأمينات الحياة ” أن القرار كان متوقع ، وانه قرار تأثيره سيكون طفيف وليس كارثى ، وانه خلال الفترة القادمة وعقب هذا القرار سوف تستطيع الحكومة والبنوك توفير حصيلة دولارية تستطيع شركات التأمين سداد مديونياتها المتزايدة لصالح معيدى التأمين بالخارج، ووصفه رماح بأنه ” الدواء المر ” ولابد منه لضبط آليات السوق وتأثيره سيكون وقتي ،
وأضاف رماح أن وثائق تأمينات الحياة هى ذات المدى البعيد ، ولكن المخاوف هنا من تراجع وعزوف عملاء التأمين عن إصدار وثائق جديدة لتأمينات الحياة والتوجه إلى اوعية ادخارية أخرى عن طريق البنوك والتى بالفعل أصدرت شهادات ادخارية مرتفعة الفائدة تصل إلى ٣٠% ، اما بالنسبة لوثائق تأمينات الحياة القائمة فإذا توجه العميل لتصفيتها قبل موعدها سيتعرض لخسارة كبيرة ..

حيث قد أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية .
وكشف البنك عن مبررات ذلك ، موضحاً أن تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص.
ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود. تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط.
وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.