أبو الغيط يدعو إلى التعاون والتكامل لتحقيق الأمن الغذائى العربى

وقال أبو الغيط، فى كلمته اليوم الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية (112) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى،”لقد صار ملف الأمن الغذائي مطروحاً بقوة وإلحاح على الأجندة الدولية والعربية، لا سيما في ضوء معطياتٍ مُقلقة تتعلق بتجارة الحبوب، وسلاسل إمدادها،على خلفية الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن مؤشراتٍ أخرى مُقلقة تتعلق بتأثير التغير المناخى على حالة الأمن الغذائي في العديد من الدول، ومن بينها دول عربية”. 

وأضاف “أنه معروض أمام الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،المبادرة التي شرُفتُ بإطلاقها من أجل دعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك لتخفيف الأعباء الناجمة عن النزاع والتي تهدد بانتشار الجوع والنزوح على نطاق واسع في هذا البلد الشقيق”. 

وأكد أمين عام جامعة الدول العربية أن توقيت انعقاد المجلس يكتسب أهمية خاصة، فهو يأتي قُبيل موعد عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والتي ستستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شهر نوفمبر القادم،مشيرا إلى أن هذه القمة ستكون آخر قمة تنموية تنعقد وفقا للنظام المعمول به، وذلك قبل بدء تطبيق قرار تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية. 

وأشار أبو الغيط إلى أهمية الإعداد والتحضير الجيد لانعقاد تلك القمة التنموية، حتى تخرج بنتائج وقرارات تقدّم إضافة جديدة في مسيرة التنمية والتحديث في كافة ربوع الوطن العربي،مشيرا إلى أنه أرسل وفداً رفيع المستوى إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، مطلع هذا الشهر؛ وذلك بهدف الوقوف على الترتيبات الموضوعية واللوجستية الخاصة بالتحضير لعقد القمة، وقد عقد الوفدُ لقاءاتٍ هامة مع المسؤولين الموريتانيين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين المعنيين بالإعداد للقمة.

ولفت أمين عام جامعة الدول العربية إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية أعدت تقريراً مُفصّلاً- معروضاً أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم، يشمل مذكرات شارحة للموضوعات المُدرجة في مشروع جدول أعمال القمة التنموية في دورتها الخامسة والتي تتمحور أعمالها حول الأمن الغذائي العربي تلك القضية المحورية والمصيرية التي تندرج تحت الأمن القومي العربي بمفهومه الواسع.

وأضاف “أن اجتماع اليوم ينظر أيضاً، من بين بنود جدول أعماله، في العديد من الموضوعات المهمة ذات الصلة، ومن بينها سُبل تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني في ظل الصعوبات تواجهه جرّاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في مجابهة التحديات المالية والعقوبات الاقتصادية الجائرة المُمارسة ضده.

ونبه أبو الغيط ،إلى أن الأزمات التي مرّت بها منطقتُنا العربية والعالم أجمع خلال الفترة القليلة الماضية، أنتجت ظروفاً استثنائية لا نزال نعيش تحت وطأتها، ونستقي منها الدروس والعِبر، وفي مقدمتها ضرورة التعاون المشترك والتكاتف لتخطيها بأقل الأضرار.
وأكد أن هذه الظروف الاستثنائية تقتضي تقديم دعم مضاعف للمنظمات العربية المتخصصة في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به باعتبارها الأذرع التنفيذية لمنظومة العمل العربي المشترك من خلال اقتراح المبادرات وتنفيذ الاستراتيجيات. 

وقال أبو الغيط إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يظل الجهة العُليا المنوط بها الإشراف على حُسن قيام تلك المنظمات بمهامها المُبيّنة في مواثيقها، الأمر الذي يتطلب دعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لها، بما يحقق النتائج المرجوة من إنشائها، ويدفع قُدماً بفاعلية آليات عمل المنظومة العربية.

وتابع “نفتتح اليوم أعمال الدورة الثانية عشرة بعد المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونُتمّم معها العام السبعين لانطلاق أولى جلساته، حيث استطاع مع توالي دوراته عبر العقود الماضية أن يُحقّق إنجازات عربية راسخة وضعت علامات مضيئة في مسيرة العمل العربي المشترك”.

وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي اضطلع ، وفقاً لأحكام نظامه الداخلي، بمسؤولية إدارة كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك، وكذلك الإشراف على الأجهزة العاملة في هذا الإطار، وهي مسؤولية تعاظمت مع تشابك الملفات وتوسع أجندة المجالس الوزارية وتزايد نشاط المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، وتعدد المجالات التي تتعامل معها،مشيرا إلى أن المجلس ، وبفضل إرادة دوله وتفاني القائمين على أمانته، تمكّن من الاضطلاع بهذه المسؤولية بكل جدارة واقتدار.

وأكد أبو الغيط أن المجلس نجح، بفضل تطور أدائه عبر مراحل متعاقبة، في التوصل إلى توافقات عربية هامة في مختلف المجالات الاستراتيجية التي تتعلق بصالح البلدان العربية ومصالح شعوبها، وأصدر عددا كبيرا من القرارات التي هدفت إلى المحافظة على ثوابت الأمن القومي العربي، وصيانة ركائزه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.