إطلاق منتجات تمويلية جديدة هذا العام

قال المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الزراعية السعودي، حبيب الشمري، إن أبرز ما جاء في تعديلات نظام صندوق التنمية الزراعية الذي تمت الموافقة عليه أمس من مجلس الوزراء السعودي، أنها جاءت متوافقة مع السياسات والاستراتيجيات المعتمدة في المملكة ومراعية للسياسة الزراعية والبيئية.

وأضاف في مقابلة مع قناة “العربية” أن نظام صندوق التنمية الزراعية يأتي مكملا لدور الصندوق ومعززا له في دعم التنمية الزراعية المستدامة في المملكة من خلال عدد من المنتجات التمويلية الجديدة، ورفع كفاءة المشاريع بجانب تمكين الصندوق من زيادة الإقراض، والمرونة في تقديم القروض الزراعية للشركات والأفراد والمؤسسات والجمعيات التعاونية وللمستثمرين الأجانب في السعودية.

وقال الشمري إن إجمالي القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية منذ تأسيسه وصل إلى 60 مليار ريال، والقروض المقدمة خلال عام 2022 بلغت أقل من 7 مليارات ريال قليلا.

وذكر أن قروض صندوق التنمية الزراعية تغطي المشاريع الزراعية المتخصصة في المملكة والمزارعين الأفراد والصيادين ومربي الماشية .

كما تغطي قروض الصندوق قطاعات استراتيجية مهمة أبرزها مشاريع البيوت المحمية المكيفة و الاستزراع السمكي وتربية الدواجن وإنتاج دجاج “التسمين” بجانب مشاريع أخرى مثل المنشآت البيطرية ودعم صغار المزارعين والتنمية الريفية الزراعية المستدامة.

وقال إن مستهدف الإقراض للصندوق خلال هذا العام 7 مليارات ريال تغطي أنشطة ومجالات القطاع الزراعي بالمملكة وتشمل مشاريع رئيسية ذات بعد استراتيجي ومشاريع مشروعات زراعية ومشاريع داعمة الأمن الغذائي.

وذكر أن الصندوق يبحث إطلاق منتجات تمويلية جديدة بجانب 4 منتجات أطلقها بداية العام الجاري، وتشمل المشاريع ذات البعد الاستراتيجي ومشاريع الأمن الغذائي والمشاريع التي تغطي الابتكارات والأبحاث في القطاع الزراعي والمشاريع التي تهتم بسلاسل الإمداد والتسويق في القطاع الزراعي إجمالا.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته أمس التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام صندوق التنمية الزراعية.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عبد الرحمن الفضلي إن القرار يُسهم في استدامة القطاع الزراعي، وتعظيم موارده وخدماته من خلال تقديم العديد من المنتجات التمويلية، كما سيعزز التمويل للأنشطة الزراعية المختلفة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.