دولة رائدة بإنتاج الذهب في إفريقيا تصدر قانونا جديدا لتعزيز عائدات التعدين

أعلنت مالي الثلاثاء إصدار قانون جديد للتعدين يسمح للدولة بالحصول على حصص تصل إلى 30% في مشاريع التعدين الجديدة وجمع المزيد من الإيرادات من القطاع الحيوي.

وقال مكتب قائد المجلس العسكري أسيمي غويتا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء إنه وقّع القانون الاثنين.

ومالي دولة تقع في منطقة الساحل وتعتبر إحدى أفقر دول العالم مع أنّها أحد البلدان الرائدة في إنتاج الذهب في إفريقيا.

ولدى مالي موارد معدنية أخرى غير مستكشفة إلى حدّ كبير، مثل الحديد وكذلك المنغنيز والليثيوم وكلاهما يستخدم في قطاع الطاقات المتجدّدة.

ومع إنتاجها 72,2 طنّاً من الذهب عام 2022 (ستة أطنان منها عن طريق التعدين الحِرفي)، ساهم المعدن الثمين وحده في 25% من الميزانية الوطنية، و75% من عائدات التصدير و10% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما قال وزير المناجم في مارس.

وتهيمن على قطاع التعدين في مالي مجموعات أجنبية، مثل الكنديتين “باريك غولد” و”بي تو غولد” وكذلك “رسيولوت مايننغ” الأسترالية و”هامينغ برد ريسورسز” البريطانية.

وتواصل هذه الشركات الأجنبية العمل في البلد رغم توسّع النشاط الجهادي فيه وتزايد اضطراباته السياسية.

وعلى غرار حكومات أخرى في إفريقيا، فإنّ المجلس العسكري المالي الذي جعل استعادة السيادة أحد شعاراته بعد الاستيلاء على السلطة بالقوة عام 2020، أعرب عن رغبته في أن تحقّق مالي أقصى استفادة من ثرواتها.

وقال وزير الاقتصاد الحسيني سانو أثناء جلسة المصادقة على النصّ في المجلس التشريعي المؤقت في 8 أغسطس، إنّ إصلاح قانون التعدين سيعزّز ميزانية الدولة بما لا يقلّ عن 500 مليار فرنك إفريقي (762 مليون يورو).

والهدف هو رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 15 أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما قال وزير المناجم الجديد أمادو كيتا.

وقالت الحكومة إن “القانون الجديد يسمح الآن للدولة بالحصول على حصة قدرها 10% في مشاريع التعدين وخيار شراء 20% إضافية خلال أول عامين من الإنتاج التجاري”.

وأضافت أنّه من الممكن منح مشاركة إضافية بنسبة 5% للقطاع الخاص المالي، ما يرفع الاستفادة الوطنية العامة والخاصة في المشاريع الجديدة إلى 35%، مقابل 20% حالياً.

ويلغي الإصلاح الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات أثناء التشغيل، وينصّ على إنشاء صناديق للتنمية المحلية وشقّ الطرق.

وترى شركة الاستشارات وتحليل المخاطر “في ريسك مابلكروفت” أنّ القانون يعكس “توجّهاً أوسع عبر القارة حيث تسعى البلدان الغنية بالموارد والمتضرّرة من الصدمات العالمية، إلى تشديد سيطرتها على قطاع التعدين”.