بعد عام على إقراره.. التحديات تتزايد أمام قانون خفض التضخم الأميركي

صادف قبل أيام الذكرى السنوية الأولى لإقرار قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، والذي وقعه الرئيس بايدن في 16 من أغسطس من العام الماضي.

حيث يَعتبر بايدن هذه الحزمة الاقتصادية التحفيزية هي أهم انجاز تشريعي لإدارته والذي يستهدف جعل الولايات المتحدة في طليعة صناعة الطاقة النظيفة عالميا.

حيث إن القانون الذي يطلق عليه اختصارا اسم IRA قد صُمم لتحقيق غايتين رئيسيتين: الأولى هي إعادة إحياء الصناعة الوطنية الأميركية والثانية إطلاق عملية تحول للمنظومة الاقتصادية الأميركية نحو مستقبل منخفض الكربون لتحقيق مستهدفات صافي صفر.

وتتوقع وزارة الطاقة الأميركية بأن قانون IRA إلى جانب قانون البنى التحتية الذي أقر عام 2021 سيخفضان بشكل مشترك انبعاثات الولايات المتحدة من الغازات الدفيئة بنحو 41% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030. وهو ما يشكل الجزء الأكبر من مستهدفات إدارة بايدن بخفض الإنبعاثات في نفس الفترة بنحو 50%.

ويحفز قانون IRA استثمارات القطاع الخاص عبر خفض المخاطر المحتملة، من حيث توفير ائتمانات ضريبية للعديد من صناعات الطاقات والتقنيات النظيفة لمدة عشرة أعوام.

وقد بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص منذ إقرار القانون قبل عام في التقنيات النظيفة نحو 270 مليار دولار توجهت نحو قطاعات كصناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية.

وبالرغم من أن مكتب الموازنة في الكونغرس توقع أن تبلغ كلفة تحفيز تقنيات الطاقة النظيفة والمناخ ضمن هذا القانون نحو 391 مليار دولار بحلول عام 2031، إلا أن البعض يرى أن الفاتورة ستكون أكبر بكثير. فبنك غولدمان ساكس يتوقع أن الكلفة النهائية قد تصل الى 1.2 تريليون دولار.

ويعلل البعض هذه الزيادة بأن القانون لا يضع أي سقف على حجم الائتمانات الضريبية الممكن توفيرها والتي قد يفوق الطلب عليها كل التوقعات الحكومية، إلا أن مسيرة قانون خفض التضخم ستواجه بعض العقبات والتحديات.

وبعد عام على إقرار القانون إلا أنه ما زال غير واضحا بعد حول كيفية استفادة مشاريع الهيدروجين النظيف من حزم التحفيز الائتمانية.

بالإضافة الى أن الصناعيين ما زالوا ينتظرون توضيحات أوفى، حول نسب المكون المحلي المطلوبة في الصناعات المختلفة لتحديد فرص الاستفادة القصوى من المحفزات.

هذا إلى جانب أنه وبحسب بعض الدراسات فإن القانون قد يوفر أكثر من 9 ملايين وظيفة خلال السنوات العشرة المقبلة. وبالرغم من أن خلق الوظائف أمر إيجابي إلا أنه في هذه الحالة قد يثير بعض القلق حول قدرة سوق العمل الأميركي من استيعاب هذا الطلب وهو الذي يعاني من الشيخوخة ونقص اليد العاملة.

تحدٍ آخر يواجه قانون خفض التضخم IRA هو ردة فعل الصين, التي تتربع على عرش سلاسل إمداد الطاقات النظيفة. فبحسب إحدى المنظمات التي تمثل الصناعيين الأميركيين، فإن المصنعين الصينيين قاموا خلال النصف الأول من هذا العام بالإعلان عن استثمارات جديدة على طول سلسلة القيمة للطاقة الشمسية في الصين وفي جنوب شرق آسيا بلغ حجمها أكثر من 514 غيغا واط، ما يعني أن الولايات المتحدة ستلقى منافسة صينية شرسة في السوق العالمية لتقنيات الطاقات النظيفة.

إلا أن التحدي الأخير والذي قد يكون الأكبر. هو تحدٍ محلي من صنع يد الولايات المتحدة نفسها. حيث إن مطوري مشاريع الطاقة والمشاريع الصناعية في أميركا ما زالوا يواجهون مشكلة كبيرة في طول المدة الزمنية التي تستغرقها عمليات ترخيص المشاريع. والتي فشل في تسريعها حتى الآن المشرعون الأميركيون والهيئات الرقابية. حيث إنه وبعد عام من إقراره، ما زالت هذه المعضلة تعتبر كعب أخيل هذا القانون.