صندوق النقد: 4 % نموا بالناتج المحلى الإجمالى للقطاعات غير النفطية الكويتية خلال 2022

أكد صندوق النقد الدولى استمرار الانتعاش الاقتصادى للكويت مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط واستمرارها باحتواء التضخم مقدرا تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى للقطاعات غير النفطية من 4ر3 فى المئة فى عام 2021 إلى 4 فى المئة خلال عام 2022.

وقال صندوق النقد الدولى – فى بيان نشر على موقعه الالكتروني، بمناسبة اختتام مشاورات عام 2023 مع دولة الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /الأربعاء/ – إن نمو القطاع غير النفطى مع زيادة إنتاج النفط أدى إلى انتعاش الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل نموا بنسبة 2ر8 فى المئة فى 2022.

وتوقع أن ينخفض النمو الحقيقى فى القطاع النفطى فى 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلى للقطاعات غير النفطية يظل قويا مدفوعا بالطلب المحلى ويبقى ثابتا على المدى المتوسط.

وأضاف أنه بعد أن بلغ معدل التضخم الرئيسى ذروته عند 7ر4 فى المئة على أساس سنوى فى أبريل الماضى تراجع إلى 7ر3 فى المئة مايو الماضى إذ ساعد تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الكويت المركزى إلى جانب الدعوم الحكومية للمواد الغذائية الأساسية والقيود على أسعار البنزين المحلية فى احتوائه مبينا أن التضخم الأساسى يتجه إلى الانخفاض منذ الربع الثانى الماضي.

واعتبر أن الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت تعززت وازدادت الهوامش الوقائية الخارجية وتحول رصيد الموازنة العامة إلى فائض بنسبة 5ر6 فى المئة من الناتج المحلى فى السنة المالية 2021/2022 ، بينما تحسن رصيد الموازنة العامة غير النفطى بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية بنحو 9 نقاط مئوية من الناتج المحلى للقطاعات غير النفطية.

ورأى البيان أن التقديرات تشير الى أن الفائض فى الموازنة العامة قد تحسن إلى 4ر23 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الماضية مستفيدا بشكل رئيسى من ارتفاع الإيرادات النفطية، إضافة إلى تقييد الإنفاق العام الذى ساعد على زيادة رصيد الموازنة العامة غير النفطى بنحو نقطتين مئويتين من الناتج المحلي.

وذكر أنه من المقدر أن يصل الفائض فى الحساب الجارى إلى نحو 8ر33 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2022 بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية متوقعا أن يبقى مرتفعا فى عام 2023 لاسيما أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 2ر48 مليار دولار أمريكى فى نهاية عام 2022 (يغطى 4ر10 شهرا من الواردات المتوقعة).

وأكد أن مؤشرات السلامة المالية واختبارات الضغط التى تجريها السلطات الكويتية تشير إلى أن النظام المصرفى مستقر ومرن فى مواجهة الصدمات الشديدة، لافتا إلى أن البنوك الكويتية جيدة الرسملة وذات سيولة مرتفعة إذ تبقى القروض غير المنتظمة منخفضة والربحية تتعافى أيضا و أن المخاطر المحيطة بتوقعات الاقتصاد الكلى الأساسية مرتفعة وتميل إلى الجانب السلبي، موضحا أن التقلبات فى أسعار النفط وإنتاجه تشكل مخاطر من جانبين للنمو والتضخم وكذلك على أرصدة المالية العامة والحساب الجاري.

وأضاف أن التباطؤ الأعمق فى النمو العالمى والذى ربما يكون ناجما عن المزيد من تشديد السياسة النقدية أو ضغوط القطاع المصرفى فى الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شأنه أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الكويتي.

وبالنسبة للمخاطر المحلية، أوضح “أن التأخير فى الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة قد يؤدى إلى تضخيم مخاطر السياسة المالية المسايرة للدورات الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين إذ يعيق التأخير التقدم نحو تنويع الاقتصاد”، كما اعتبر انه على الجانب الإيجابى “يمكن لحل الجمود السياسى تسريع الإصلاحات المالية والهيكلية المطلوبة وتعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز الاستثمار الخاص“.

وعن تقييم المجلس التنفيذى للصندوق قال البيان إن الانتعاش الاقتصادى مستمر ولكن المخاطر على التوقعات لا تزال كبيرة ولا يزال النمو غير النفطى قويا فى عام 2023 مع انخفاض التضخم الرئيسى وفائض كبير فى الحساب الجارى ومع ذلك تحيط المخاطر المرتفعة بالتوقعات الاقتصادية الأساسية لاسيما تلك المرتبطة بتقلب أسعار النفط والإنتاج الناشئ عن عوامل عالمية و أن الهوامش الوقائية المالية والخارجية الكبيرة التى تتمتع بها الكويت تمكنها من إجراء الإصلاحات اللازمة من مركز قوة مبينا “أن حل الجمود السياسى بين الحكومة ومجلس الأمة أمر بالغ الأهمية لتسريع زخم الإصلاحات وبالتالى تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد“.

وأشار الى الحاجة إلى ضبط مالى شامل وداعم للنمو من أجل تعزيز استدامة المالية العامة ودعم العدالة بين الأجيال إذ يعتبر التوسع المالى الوارد فى مسودة الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024 مناسبا نظرا للفجوة السلبية فى الإنتاج غير النفطى موضحا أنه ابتداء من السنة المالية القادمة ينبغى أن يهدف ضبط أوضاع المالية العامة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة أوجه الجمود فى الإنفاق الجارى مع زيادة الإنفاق الرأسمالى لزيادة النمو الممكن.

وذكر أن تدابير إصلاح الإيرادات العامة يمكن أن تشمل فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة كما هو الحال فى دول مجلس التعاون إضافة عن توسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية وأنه يجب أن تركز تدابير الإنفاق العام على تقليص فاتورة الأجور والإلغاء التدريجى لدعم الطاقة مع تحسين إجراءات دعم الدخل الموجهة .
واعتبر بيان الصندوق أن الحوكمة المالية والشفافية تعزز المساءلة ومصداقية السياسات إذ يجب أن تهدف الإصلاحات إلى تعزيز تغطية بيانات المالية العامة وإعداد التقارير وتعزيز الحوكمة المؤسسية وتعزيز عمليات الشراء العامة كما ينبغى أن تشمل الإصلاحات إعادة تنشيط الإطار المتكامل لإدارة الأصول والخصوم لتقييم تكاليف وعوائد قرارات الاستثمار والاقتراض والانعكاسات المالية الكلية.

وأكد صندوق النقد أن نظام سعر الصرف المستند إلى الارتباط بسلة عملات غير معلنة يقيى إطارا مناسبا للسياسة النقدية ويوفر للبنك المركزى بعض الاستقلالية فى السياسة النقدية ما يمكنه من تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة لسنوات عديدة.

وأفاد بأن النظام المصرفى الكويتى يعتبر مستقرا ومحصنا تجاه المخاطر النظامية ومدعوما بإطار احترازى قوى يجب الاستمرار فى تعزيزه داعيا البنك المركزى إلى النظر فى تعديل تكوين متطلبات رأس المال الإلزامى لجعل السياسة الاحترازية الكلية أكثر معاكسة للتقلبات الدورية، وذلك بعد أن تم التخلص من جميع تدابير الدعم التنظيمى المالى المتعلقة بجائحة (كورونا).

وأضاف أنه يجب إلغاء الحد الأقصى لسعر الفائدة على القروض التجارية تدريجيا لدعم تسعير المخاطر بكفاءة وتوفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى حين يجب استبدال الضمان الشامل الحالى على الودائع المصرفية بإطار تأمين محدود على الودائع لمواجهة المخاطر الأدبية.

وأكد الحاجة إلى حزمة إصلاحات هيكلية لتعزيز إنتاجية العمل والنمو فى القطاعات غير النفطية، الذى يقوده القطاع الخاص، إضافة إلى الحاجة لنمو قوى فى القطاعات غير النفطية يقوده القطاع الخاص لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، مشيرا الى أن ذلك يتطلب مجموعة شاملة من الإصلاحات التى تعالج التحديات الهيكلية العميقة وتحفيز الكويتيين على البحث عن وظائف فى القطاع الخاص ما يدعو إلى ضرورة وجود إصلاحات بسوق العمل لتعزيز هيكل الأجور بما يتوافق مع السوق.

وشدد البيان على أهمية مواءمة الأجور وظروف العمل تدريجيا على مستوى القطاعين العام والخاص والعمل على تحقيق الاتساق وبشكل متواصل بين سياسات سوق العمل المطبقة على المواطنين والمقيمين؛ إذ يجب تنفيذ إصلاحات شبكة الأمان الاجتماعى بالتوازى لضمان الحماية الاجتماعية الكافية للمواطنين خلال الفترة الانتقالية.

وأشار الى أهمية المضى قدما فى تدابير الإصلاح التى تعزز الحوكمة وبيئة الأعمال لتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار؛ بما فى ذلك تخفيف قيود الملكية الأجنبية على الشركات وتحسين آليات تخصيص الأراضى العامة لفترات تأجير أطول لأغراض التنمية التجارية.