الأردن والعراق يوقعان مذكرة تعاون أمنى بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية الأردني مازن الفراية ووزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري الذي يزور الأردن على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من كبار المسؤولين الأمنيين.

ووفقًا لأحكام هذه المذكرة فان الطرفان يتعاونان من أجل منع ومكافحة جرائم الإرهاب الدولي وتمويله والجريمة المنظمة، وجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم التهريب، وجرائم تهريب الأشخاص والتسلل غير المشروع عبر الحدود، وجرائم غسل الأموال، وجرائم القتل والاعتداء على الأشخاص.

وتنص المذكرة أيضا على تعاون الطرفين في تبادل المعلومات المتوافرة لديهما والتي تحول دون وقوع أي عملية إرهابية أو إجرامية على إقليم أحد البلدين، وكذلك يتعاون الطرفان في بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال استخدام التقنيات لمكافحة الجرائم، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وتبادل الزيارات بين العاملين في الأجهزة الأمنية.

وأكد الفراية أن توقيع المذكرة ثمرة للتطلع إلى آفاق أرحب من تكامل المواقف فى سبيل تعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك لما من شأنه تلبية تطلعات الشعبين في تحقيق الأمن والازدهار والاستقرار للبلدين.

وتابع أن هذه المذكرة أيضا هي نتاج مسيرة ممتدة من العلاقات المتجذرة والراسخة بين البلدين والقائمة على وحدة الصف والمصير والجغرافيا والإرث التاريخي الحضاري الأصيل، والتنسيق الدائم في كافة المجالات ومنها المجالات الأمنية، ولا سيما تكثيف الجهود المشتركة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.

وبين الفراية أن العلاقة مع العراق الشقيق وصلت إلى مستوى متقدم في أطر التعاون على جميع الصعد بفضل التوجيهات الكريمة من قيادتي البلدين، وبعزم وتصميم من قبل كافة الجهات المعنية في البلدين لتعزيز التعاون في المجالات كافة.

وأوضح أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعد ركناً أساسياً من أركان العمل العربي المشترك، وما يؤكد ذلك هي المكانة التي تحظى بها الدولتان الشقيقتان من تقدير وثقة دولية كبيرة لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها منطقتنا العربية والتي تتطلب توحيد الصف وإجماع الكلمة.

وأشار الفراية إلى أن جرائم الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال من الجرائم التي تتشابه في توظيف الأموال و توصيف بعض الأفعال، بقصد استخدامها لارتكاب الجرائم الإرهابية أو تمويلها وهذا يتطلب منا التصدي لهذه الجرائم العابرة للحدود بوسائل ناجعة وبطرق وتقنيات حديثة متطورة لكبح جماحها وتجفيف منابعها ، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف العمل الاستخباري وتبادل المعلومات لما من شأنه أن يؤدي إلى الحد من هذه الجرائم وتداعياتها ،باعتبار أن الاستدامة في التنسيق سرعة في الاستجابة والتنفيذ.

وأشاد الفراية باللقاء باعتباره أداة للتوفيق والنجاح في تعزيز آفاق التعاون الأمني في مختلف المجالات وتحقيق المصالح المشتركة في الحفاظ على أمن البلدين وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

بدوره، قال وزير الداخلية العراقي إن مذكرة التفاهم هي خطوة إلى الإمام على صعيد التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين ومنطلقاً للخطوات القادمة مع الأشقاء العرب في إقامة المشروع الأمني الموحد.

وأكد أن الاستقرار الأمني بين البلدين يعود على الجانبين بذات النتائج، مشيرا إلى جهود القوات المسلحة الأردنية في حماية الحدود مع الأردن والتي تعد من الحدود الآمنة للعراق ولا تشكل عبئاً أمنياً لأجهزته المعنية.

وأشار الشمري إلى أن وزارة الداخلية العراقية قطعت خطوات كبيرة في مكافحة المخدرات والإرهاب، مشيرا إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش العراقي في حربه على الإرهاب وتقديم الشهداء للقضاء على هذه الآفة نيابة عن دول العالم الأجمع.

وتحدث الوزير العراقي حول الخبرات المتراكمة التي تمتلكها وزارتي الداخلية في كلا البلدين في كافة المجالات الأمنية الأمر الذي يدفعنا إلى توسيع مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية وأنشطة متنوعة تسهم في تعزيز القدرات لدى الأجهزة الأمنية بكافة أشكالها.

وأوضح أن التواصل بين الوزارتين سيفتح آفاق جديدة في تنسيق الجهود في مجال الاستقرار الأمني والحد من الجريمة في البلدين والاستعداد المبكر للتهديدات المحتملة وبالتالي تخفيف الأضرار التي من الممكن أن تنجم عنها.

وبين أن وزارة الداخلية العراقية اتخذت مزيد من التسهيلات وتبسيط حصول المواطنين الأردنيين على تأشيرات الدخول إلى العراق ونتطلع إلى مزيد من التسهيلات لخدمة شعبينا الشقيقين وإحداث نقلة جديدة في مستوى التعاون الأمني بين البلدين والتطلع إلى المزيد في المستقبل.