كيف انتقلت محافظة مطروح من التراجع التنموى إلى التنمية الشاملة؟ دراسة تكشف

شهدت محافظة مطروح طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة القطاعات والمجالات، وعددًا كبيرًا من المشروعات القومية منذ 2014، لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لجميع أبناء المحافظة. حيث يتم العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمطروح، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوي المعيشة لأبناء المحافظة.

 

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مرسى مطروح تعد إحدى المحافظات التي تتمتع بتنوع النشاط الاقتصادي بين زراعي وسياحي وتعديني، وتتميز بالعديد من المقومات السياحية ومنها السياحة العلاجية، حيث واحة سيوة منتجعًا طبيعيا للاستشفاء، ورغم أنها ثاني أكبر المحافظات من حيث المساحة إلا إنه يسكنها حوالي 0.5% من إجمالي سكان مصر، وتقدر المساحة المأهولة 1% من مساحة المحافظة.

 

وذكرت أن المحافظة كغيرها من المحافظات الحدودية عانت لعقود بعض التحديات وتدهور بعض الخدمات في عدة مناطق، ما ينعكس على حياة أهالي المحافظة والنشاط الاقتصادي لهم، وعانت من التهميش التنموي لعقود أثرت على المؤشرات الحيوية للمحافظة، فقد وصلت معدلات الفقر بالمحافظة عام 2017/2018 لحوالي 50.1%، في حين كان التقدير العام لإجمالي الجمهورية يقدر بحوالي 32.5% في العام نفسه. 

 

وتضمنت الخطة الاستثمارية مشروعات بقطاعات (الطرق والنقل، والكهرباء، والكباري والأنفاق، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء). بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.

 

وقد قُدرت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 2020/2021 حوالي 13.3 مليار جنيه، وبلغت تكلفة مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة خلال الفترة (2014-2021) حوالي 6.2 مليارات جنيه، وقدرت تكلفة إنشاء عدد 1.7 ألف وحدة إسكان اجتماعي حتى عام 2020 حوالي 380 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة خلال الفترة (2014-2021) حوالي ملياري جنيه.