برلمانى مشيدًا بقرار تثبيت الكهرباء: الدولة تنحاز للمواطن وتراعى الظروف الاجتماعية

ثمن النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024، مشددًا على أن قرار التثبيت جاء ليؤكد أن الدولة المصرية تراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ويأتى لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

 

 

وقال عضو مجلس النواب فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، إن هذا القرار يأتى فى توقيت هام، ويؤكد التزام الدولة بدعم المواطن وتخفيف عنه أعباء الحياة، وعدم تكبيله بأعباء وهموم جديدة تسببت فيها الظروف العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

 

 

وأشار أبو دوح، إلى أن قرار تثبيت أسعار الكهرباء جاء فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة وغير مسبوقة يعيشها جميع دول العالم، حيث أصيبت اقتصاديات الدول بضربات موجعة الأمر الذى زاد من حجم التحديات وضاعف من الآثار السلبية للأزمات العالمية على جميع الدول، ولكن رغم ذلك تتخذ الحكومة قرارات عاقلة وتراعى البعد الاجتماعى والظرف المعيشى فى الداخل المصرى وتثبيت سعر الكهرباء.

 

 

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين فى ظل الظرف الاقتصادى الراهن، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.