خفض إضافي بقيمة الجنيه المصري ستكون له تبعات قاسية على الاقتصاد

قال الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي، أيمن ياسين، إن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة تتمثل في شح العملة الأجنبية.

وأشار ياسين في مقابلة مع “العربية” إلى أنه تم سحب الأموال الساخنة من مصر نتيجة للتضخم العالمي وارتفاع الفائدة الأميركية.

وأوضح ياسين أن مصر تعاني لتغطية الفجوة في الميزان التجاري، مضيفا: “لأول مرة يتجاوز عجز الأصول الأجنبية قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بعد طرح المستحقات والذهب”.

وذكر أن هذه الظروف قاسية على مصر، والعالم ككل يواجه مثل هذه الأزمات، ولكن مصر تأثرت بشدة.

وتابع: “الفرصة التي تعطيها موديز لمصر بوضعها تحت المراقبة لمدة 3 أشهر هي فرصة أخيرة قبل أن تقوم بتخفيض التقييم والذي سيكون له أثر بالغ كبير جدا على الاقتصاد المصري”.

وبالنسبة لمراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه مع مصر، قال ياسين: “إذا تم تقييم الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية سيتم تخفيض التقييم، لأن مصر لم تتخذ إجراءات فعالة خاصة المطلوبة منها بخفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية”.

وقال ياسين، إن متخذي القرار في مصر أجروا تخفيضا للجنيه خلال الفترة الماضية مما تسبب في أضرار بالغة للاقتصاد، بالتالي خفض إضافي في قيمة الجنيه سيكون له تبعات قوية على الاقتصاد لذلك تطلب مصر تأجيل المراجعة.

وطالب ياسين بضرورة إيجاد حلول أخرى غير المطلوبة من مصر، لأن خفض التصنيف الائتماني سيزيد من تكلفة الاقتراض.

ومن جانبه، أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن قرار وكالة “موديز” باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن قرار “موديز” يُبدي تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وقال “معيط” إنه يتم العمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة.

الجدير بالذكر أن وكالة موديز كانت قد أشارت إلى أن التراجع المستمر في السيولة الخارجية في مصر يمكن أن يبطل عائدات مبيعات الأصول الحكومية الأخيرة.