100 يوم صحة الشرقية.. سحب 19 ألفا و216 عينة مياه لفحصها

شنت إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومراقبو ومفتشو صحة البيئة بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ48 يوماً السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، 100 يوم صحة، والتي تهدف إلى خلو المجتمع من الأمراض.

 

وتابعت محطات المياه، والصرف الصحي، وحمامات السباحة، ومحطات معالجة المياه الخاصة بوحدات الكلى الصناعي، والمنشآت الحيوية وأماكن التجمعات بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من مأمونية المياه، ومن فصل خزانات المياه المستعملة في أعمال الدفاع المدني والحرائق والأغراض الأخري بالمدارس عن شبكة مياه الشرب، وعدم استخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والاعتماد الكلي علي شبكة المياه العمومية داخل المدارس، وكذلك متابعة أماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والجبانات، ومقالب القمامة، والسلخانات، ومصانع تدوير المخلفات، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

 

تمكنت هذه الحملات من سحب  19 ألفا و216 عينة مياه “معمليا وحقليا” خلال تلك الفترة بكل من «محطات مياه الشرب، وطرود وشبكات المياه، وحمامات السباحة، ومحطات معالجة الصرف الصحي»، هذا بالإضافة إلى تكثيف المرور على أعمال المرافق العامة، حيث تم المرور على عدد 20084 منشأة، والتي شملت «المدارس، والجبانات، والمصانع، المعسكرات، والسلخانات، ودور العبادة، ومزارع الدواجن»، بجانب المرور على أعمال النظافة العامة بأماكن دورات المياه، والأسواق العامة، ومقالب القمامة، والأراضي الفضاء، والحظائر، والبرك والمستنقعات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد المخالفات المرصودة، وتحرير المحاضر اللازمة بأقسام الشرطة بالمحافظة.

 

بالإضافة إلى تكثف الرقابة على حمامات السباحة بنطاق المحافظة، ومخاطبة الجهات المعنية في حالة عدم الترخيص، من أجل العمل على الإصحاح البيئى الصيفى، والتأكد من استيفائها لشروط ومعايير التشغيل، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات، للتأكد من مطابقتها للمعايير في الحدود المسموح بها، خاصة وأنها عُرضة للتلوّث الذي قد يكون مصدره بيئة الحمام، مما يستوجب على إدارة الحمامات، تنفيذ أنشطة لمعالجة المياه وأنشطة الصيانة اليومية، للحفاظ على الظروف الصحية المناسبة في مياه السباحة والتيارات المائية والمرافق التابعة لها، حرصاً من المديرية على تعقّب مؤشرات جودة المياه الفيزيائية والكيميائية مثل عكارة المياه وبقايا مواد التطهير، واتباع القواعد والقوانين التي تحظر استخدام حمامات السباحة في حالات التلوث، وإبلاغ الجهات المعنية بالغلق في حالة مخالفة القرارات الوزارية.