وزير الاقتصاد اللبناني يسعى لتوضيح تصريحات أثارت استياء الكويت

سعى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام لتوضيح تصريحات أدانتها الكويت تناول فيها مساعدة مالية لإعادة بناء صوامع الحبوب التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت قبل ثلاث سنوات.

وكان سلام قد قال هذا الأسبوع إنه وجه رسالة إلى أمير الكويت طلب فيها “باسم الشعب اللبناني… إعادة بناء إهراءات بلبنان وليس فقط في بيروت”.

وتضمنت تصريحات الوزير اللبناني أن قرار إعادة تمويل صوامع الحبوب يمكن أن يتّخذ “بشحطة قلم”، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وفي بيان أصدره السبت أعرب وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح عن “استنكار واستغراب الكويت الشديدين لهذا التصريح”، وحضّ وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على سحبه.

لاحقا قال سلام في مؤتمر صحافي إن “الالتباس الحاصل حول عبارة (بشحطة قلم) أخذ منحى سلبيا جدا” وأدى إلى تركيز سلبي “على الكلمات والتفاصيل وغض النظر أو عدم التركيز على الجوهر والمضمون”.

وتابع سلام: “لم نقصد أبدا الاستخفاف أو قطع الطريق على العمل الدستوري والطبيعي للتعامل بين دولتين شقيقتين مثل لبنان والكويت”.

وكان بيان الخارجية الكويتية قد أشار إلى أن تصريح سلام “يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة”.

ولبنان الذي يعاني فراغا في سدّة رئاسة الجمهورية منذ نهاية أكتوبر يشهد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ومنذ أكثر من عام تتولى حكومة تصريف أعمال السلطة في لبنان، وعلى الرغم من الانهيار الاقتصادي، أخفقت السلطات اللبنانية في تطبيق إصلاحات تشترط جهات دولية إقرارها لتحرير قروض دولية لإخراج لبنان من أزمته المالية.

وامتصت صوامع الحبوب جزءا كبيرا من الانفجار الضخم لكميات من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة من دون إجراءات وقائية في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020.

وحصد الانفجار أكثر من 220 قتيلاً وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وأحدث دمارا واسعا في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة.

وانهار الجزء الأكبر من الصوامع فيما الصوامع القليلة الباقية متضررة للغاية وغير صالحة للاستعمال.